تراجعت أعداد الطلاب فى المدارس الحكومية خلال العام الدراسى الحالى نحو 4.4% فى الوقت الذى نمت فيه الأعداد بالمدارس الخاصة نحو 9.4%.
وكان نمو أعداد الطلاب فى المدارس الحكومية بدأ فى التباطؤ العام الماضى أيضًا إلى 0.83% مقابل نمو 9.6% لطلبة المدارس الخاصة.
“الأمر أشبه بالهجرة العكسية” بحسب بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية للرجال الأعمال، والرئيس التنفيذى لـ”شركة مدارس كابيتال فى الدلتا”، الذى قال إن الاتجاه الحالى كان هو السائد ما قبل جائحة كورونا قبل أن ينعكس الوضع مع إقرار الدراسة من المنازل الذى دفع الكثير من أولياء الأمور لتحويل أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية توفيرًا للتكاليف.
ورغم ارتفاع أسعار مدارس القطاع الخاص يرى الشنوانى أن الأهالى تلجأ له بسبب جودة ما يقدمه من منتج تعليمى وأنشطة يفتقر إليها القطاع الحكومى.
وذكر أنه مع تزايد توجه الأمهات لسوق العمل، بات أولياء الأمور يبحثون عن مدارس تقدم كل الخدمات للطلاب، حيث تتنافس المدارس الخاصة الآن لتقدم جودة جيدة وسعر معقول وخدمات أفضل.
ولفت إلى أن هناك مجال لنمو الاستثمارات فى قطاع التعليم الخاص، وأن هناك دوافع تعزز التوسع فيه بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى افتتحت عددًا من المدارس كمدارس النيل والمدارس اليابانية، وتصنف كمدارس خاصة بأسعار معقولة وانتشار جيد بين المحافظات.
ولفت إلى أن زيادة أسعار المدارس الخاصة قابلها زيادة فى أسعار الدروس ومجاميع التقوية التى يعتمد عليها طلبة المدارس الحكومية ما يجعل الفارق فى التكلفة ضئيل، ويرجح كفة المدارس الخاصة.
وقال إن الزيادة السكانية تحفز نمو الاستثمار فى قطاع المدارس الخاصة ما يحفز نمو الاقتصاد، والذى يخلق بدوره زيادة فى فرص العمل، حيث أن المدرسة المتوسطة توفر 300 إلى 400 فرصة عمل سواء فى مراحل التطوير والبناء أو موظفين دائمين فى المدرسة.
