كان من المفترض بعد الهجوم الذى تعرض له د. على مصيلحى وزير التموين من أعضاء مجلس النواب، وانتقادهم سياسته فى إدارة الأزمات للعديد من السلع الغذائية، أن يعلن استقالته من منصبه، ولكن أمر استقالة الوزير من تلقاء نفسه لم نعتاد عليه فى مصر، فعليه أن ينتظر قرار من فوق.. لا يهمه هجوم البرلمان أو تقارير الأجهزة الرقابية أو تعقيب الرأى العام عليه، ولكن ما حدث مع وزير التموين يعطى إشارة لتعديل وزارى قادم لا محالة دستوريا، مع ولاية رئيس الجمهورية الجديدة وحاجة البلاد لحكومة جديدة تستطيع أن تجد حلولًا للأزمات التى تعيشها.
وقبل وزير التموين تعرض الكثير من الوزراء لانتقادات من مجلس النواب، أشهرهم، الأوقاف والصناعة والتضامن الاجتماعى والمالية والنقل والزراعة، ولم يكتف مجلس النواب بانتقاد الوزراء بل انتقد الأخطاء القانونية وشبهة عدم الدستورية فيما تحيله الحكومة للبرلمان من تشريعات.
أمور كثيرة تؤكد أن هذه الحكومة فقدت صلاحية وجودها وأنها لابد أن ترحل، ومن هنا تداولت الأحاديث والمعلومات عن من سيرحل من هذه الحكومة ومن سيبقى.. ومن الواضح أن هناك إجماع شعبى نخبوى برلمانى على خروج وزراء التموين والصناعة والسياحة والزراعة والبيئة والتضامن والقوى العاملة، وأحد أعضاء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة.
حسين عبدربه يكتب: الضحك على المستهلك
وبصريح العبارة هناك بالفعل وزراء دخلوا الحكومة خطأ ولم يستطيعوا أن يقدموا شيئًا منهم وزير الصناعة؛ الذى لم يستطع أن يقدم شيئًا للصناعة ولمشكلاتها؛ فخرجت تراخيص المصانع من تحت يده لتكون بيد رئيس الوزراء (الرخصة الذهبية) بسبب بيروقراطية أجهزة الوزارة فى تسيير إجراءات التراخيص، ناهيك عن مشكلات تخصيص الأراضى الصناعية.. وغيرها.
نفس الأمر لوزير الزراعة وهو رجل مصرفى لا علاقة له بالزراعة ولا باقتصادياتها، نفس الأمر لوزير الأوقاف والتنمية المحلية يكفى عليهما ما قضوه فى المنصب من سنوات على سبيل المجاملة.
وهناك من لم يستطع التجانس مع باقى أعضاء الحكومة وهو وزير السياحة وهو رجل مصرفى حاول أن يقدم شيئًا، ولكنه كان بعيدا من القطاع ولم يجد له قبولًا فى الحكومة.
أما القوى العاملة فحدث ولا حرج من وزارة فى الأصل لا وظيفة لها ويجب النظر فى وظيفتها، ما الهدف من وجودها ولماذا يتم اختيار الوزير من القيادات النقابية؟ وهل الوزير لديه خبرة فى تخصيص القوى العاملة وتصدير الأيدى العاملة أو حتى فى التدريب المهنى والتمويلى المطلوب فى سوق العمل؟ وماذا فعل وزير قطاع الأعمال منذ توليه الوزارة، هل نجح فى طرح شركات جديدة أم أن الصندوق السيادى وصندوق الطروحات فى مجلس الوزراء يتولى هذه المهمة فأصبح مهمة وزير قطاع الأعمال رئاسة الجمعيات العمومية للشركات القابضة فقط.. أم ماذا؟ وهل تحويل ملف الطروحات للصندوق السيادى يعنى أنه لا وجود لهذه الوزارة فى المستقبل؟.
حسين عبدربه يكتب: هل تملك إسرائيل شطب ديون مصر؟
فى ذات الأمر بالنسبة لوزير الأوقاف، كيف نترك وزير لا علاقة بالاقتصاد أن يدير هيئة الوقاف التى تبلغ قيمة أصولها نحو تريليون جنيه ويمكن أن تساهم فى حل مشاكل كثيرة للبلاد لو تم إدارتها بمعرفة خبراء؟.
فى المقابل برزت أسماء شخصيات تم ترشيحها للحكومة القادمة منهم حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، نظرًا لأدائه فى هيئة الاستثمار وهو ما طرح امكانية عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى وحاجة البلاد إليها فى الوقت الحالى وأيضا برز اسم د. بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر الزراعى، ووليد عباس معاون وزير الإسكان، وشريف فاروق رئيس هيئة البريد ومجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات، وبالطبع كلها تكهنات مثل اسم رئيس الوزراء القادم.
هل سيظل د. مصطفى مدبولى أم بلدوزر الحكومة الفريق كامل الوزير أو أن يقبل د. محمود محيى الدين هذه المرة لحاجة البلاد إليه أو أن يفرضه صندوق النقد لإدارة الحكومة فى هذا التوقيت لضمان تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية للاقتصاد المصرى؟.
إننا بالفعل نحتاج لحكومة مختلفة، حكومة قادرة على إيجاد حلول للأزمات الحالية بحيث يدرك أعضائها أنهم فى حكومة أشبه بحكومة حرب فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية والدولية، ولكن علينا أن نمنحها صلاحيات فى تنفيذ سياساتها وفق الأهداف المرجوة، والتى ستكون فى خطاب التكليف الرئاسى وهى ذات الأهداف التى ينتظرها الشعب من الحكومة الجديدة، أن ترفع مستوى معيشته وتزيد دخله وتضع حدًا لارتفاعات الأسعار.
