واصلت البورصة المصرية أداءها القوى فى جلسة الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق غير الرسمى لمستويات تاريخية.
وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع الثلاثاء، لتحقق البورصة قمة تاريخية جديدة، وتقترب من مستويات 27 ألف نقطة.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 26938.14 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.27% ليسجل 6299.89 نقطة.
كما حقق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً صعوداً بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 8955.6 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30Capped بنسبة 2.84%، ليستقر عند مستوى 32800.4 نقطة.
«لطفى»: نتوقع استمرار الصعود خلال الربع الأول من العام الجارى
وأشار محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إلى أن هذا الصعود كان متوقعاً مع بداية العام، مرجحاً استمراره خلال الربع الأول من العام الجارى، ليستهدف EGX30 قمماً أخرى عند مستويات 27500 نقطة.
وأرجع الصعود الذى شهدته المؤشرات إلى توقع حدوث تحريك سعر قريب للجنيه نتيجة وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمى للدولار والأسعار فى الأسواق الموازية.
ونصح المستثمرين على المدى الطويل بالاحتفاظ بالأسهم، إذ يتوقع أن يستمر السوق فى الاتجاه الصاعد، والاتجاه نحو الأسهم التى لم تصعد بعد وتمتلك فرص مقومات للصعود، بينما شدد على أهمية التمعن فى اختيار الأسهم بناءً على أبحاث وتقارير عن الشركات ذات الموقف المالى القوى، والتى تعطى توزيعات مجانية على الأسهم.
وأضاف أنه توجد فرص عديدة فى قطاعات الشركات المدرجة، وخاصة فى قطاعات مثل القطاع المالى، والقطاعات الاستهلاكية والأغذية، والأسمدة والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات التى لديها العديد من الفرص للنمو.
وشهد السوق قيم تداولات 6.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.9 مليار سهم، بتنفيذ 197.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 108 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً سهم «سيراميكا ريماس» بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 53 سهماً، وكان أكثر الأوراق هبوطاً «الحديد والصلب» بنحو 8.52%، فيما لم تتغير أسعار 43 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.88 تريليون جنيه.
«سيد»: صعود البورصة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم
وتوقع أحمد سيد، العضو المنتدب بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 29 ألف نقطة وصولاً لمستوى 33 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوقعات بتحرير سعر الصرف.
وأوضح «سيد»، أن المستثمرين الأجانب وصندوق النقد يطالبون بتحرير سعر الصرف لاستلام شريحة القرض المتأخر، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تشهد البورصة ارتفاعات قياسية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة التى يعانى منها السوق.
ونصح سيد المستثمرين، بشراء الأسهم ذات الملاءة القوية والتى تتداول تحت قيمتها العادلة، وبالنسبة للمتعاملين بالهامش يمكنهم التعامل بينما تتجه البورصة للصعود لكن عليهم الحذر من أى انخفاضات. واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 362.3 مليون جنيه، و32.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.41% و6.12% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 395.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.48%.
«يعقوب»: لم نقترب من تحقيق القيم المقومة بالدولار منذ 2018
ورجحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يتخطى EGX30 مستوى مقاومة 30 ألف نقطة خلال الربع الجارى، لتحقيق القيم المقومة بالدولار والتى لم يحققها منذ 2018.
وذكرت أن المستثمر المحلى أصبح أكثر شغفاً بضخ سيولته فى البورصة للحفاظ على قيمتها من التآكل بسبب ارتفاع التضخم، مبتعداً عن المضاربة للاستثمار طويل الأجل.
ونفذ الأفراد 75.32% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافى تعاملات 47.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 55.6 مليون جنيه، و19.7 مليون جنيه على التوالى.
واستحوذت المؤسسات على 24.67% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 314.4 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 22.8 مليون جنيه، و414.9 مليون جنيه على التوالى.
«حامد»: البورصة عادة ما تسبق الاقتصاد.. والصعود المفاجئ قد يدل على تعويم مرتقب
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن سوق المال عادة ما يسبق المؤشرات الاقتصادية، ولذلك فإن الصعود القوى الذى شهدته البورصة خلال جلسة أمس قد يكون له دلالات مختلفة، فمن المحتمل أن يكون بسبب ترقب حدوث تعويم قريباً، خاصة أن مصر حالياً تجرى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على جزء ثانٍٍ من القرض، والذى سيتطلب تحريراً لسعر الصرف أو على الأقل مرونة فى السعر.
وأضافت أنه قد يكون دلالة على حدوث بيع لبعض الأصول ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، كما شهدنا من قبل فى الشركات التى تم بيعها سابقاً، والتى لم يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من عملية البيع، كما أنه قد يكون بسبب قيام البورصة المصرية بمجموعة من الإصلاحات وإضافة أدوات جديدة وآليات لتشجيع عمليات الاستثمار للأفراد والمؤسسات.
