ارتفعت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول 20 مليار جنيه جديدة لتصل إلى 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه قبل 3 أشهر بحسب ما قالته مصادر حكومية لـ«البورصة».
وتوقعت المصادر استمرار الزيادة خلال الفترة القادمة فى ظل الظروف الراهنة للبلاد فى ظل الضغوط على ميزانية الكهرباء.
وكانت المديونية قد سجلت نحو 143 مليار جنيه فى مايو 2023، أى أنها ارتفعت 37 مليار جنيه فى نحو 7 أشهر.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«البورصة» سابقاً، فإن المبالغ التى تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهرياً إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه و1.3 مليار جنيه.
أضافت المصادر، أن هذه المبالغ ليست القيمة الكاملة للمسحوبات، ولكنها جزء منها، وهذا يفاقم من مديونية الكهرباء المتراكمة عليها.
وقالت إنه طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدى، ما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء.
وكانت الحكومة قررت فى نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتاً سابقاً، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
