كشفت مصادر لـ«البورصة»، أن مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية تمكنها من العودة لأسواق الدين الدولية فى ظل الصعوبات التى تواجهها فى الوقت الحالى.
وتُعانى مصر أزمة عملة منذ حرب روسيا وأوكرانيا؛ نتيجة تدفق ما يزيد على 20 مليار دولار للخارج، فى وقت ينكشف اقتصادها بنحو 56% على مخاطر العملة نتيجة فاتورة الاستيراد المرتفعة، بحسب تقديرات وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بخلاف جدول سداد الديون الخارجية المرتفعة. ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات الدولارية مؤسسات التصنيف الدولى الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس مخاطرها، وانعكس ذلك على أسعار تكلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حالياً 12.4% مقابل نحو 2.8% قبل الأزمة.
وقالت المصادر، إن الوفد الحكومى رفيع المستوى الذى زار واشنطن مؤخراً، وضم وزيرى المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، ناقش الأمر فى الاجتماع الذى عقده مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
أضافت أن الضمانة ستمنح مصر مرونة أعلى فى تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.
وقالت إن مصر لم تتلق رداً بعد من الجانب الأمريكى، كما أن قيمة الضمانة وتوقيت إصدار السندات لم يتحددا بعد.
ولجأت مصر لتأمين ضمانات من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بفائدة أقل، وحصلت على ضمانة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية لتغطية سندات الباندا، فيما حصلت على ضمانة مؤسسة أفريقيا للتمويل لطرح سندات الساموراى.
ورغم نجاح مصر فى طرح سندات العام الماضى، لكنها كانت بقيم صغيرة وبالعملات الآسيوية، فيما تطلع الدولة لطرح سندات طويلة الأجل تسدد من خلالها خدمة الدين الخارجى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل بحسب الوثيقة البحثية الصادرة لاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وتواجه البلاد صعوبات فى الوصول إلى أسواق الدين الغربية؛ بسبب تراجع التصنيف الائتمانى، وتواتر التقارير السلبية حول مستويات إعادة التمويل المرتفعة المطلوبة منها، وهو ما خفض سنداتها القائمة فى ظل ارتفاع الفائدة عليها لمستويات كبيرة.
وخفضت وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية تصنيف مصر، خلال العام الماضى، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر إلى «B-» من «B»، بينما خفضته «موديز» إلى Caa1 من B3، وهو دون الدرجة الاستثمارية بـ6 درجات، وخفضت «فيتش» تصنيفها إلى «-B» من «B».
وبحسب تقرير سابق لبنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، فإنه تاريخياً لم تطرح أى دولة تزيد علاوة المخاطر على ديونها على 10% سندات فى الأسواق الدولية.
وكان آخر طروحات مصر فى الأسواق الدولية من خلال بورصة لندن حينما طرحت صكوكاً إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بفائدة قاربت على 11%.
وتصل أرصدة السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار نحو 33.96 مليار دولار فى الوقت الحالى بحسب بيانات وزارة المالية، بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها الاسمية تعادل نحو 4 مليارات دولار.
وكانت مصر قد طرحت فى 2021 سندات أجل 50 عاماً بفائدة كوبون 7.5% فيما يصل العائد فى الوقت الحالى على السندات استحقاق يونيو 2025 ذات فائدة كوبون 5.875% إلى 11.3%، بحسب بيانات بورصة لوكسمبورج.
ويتعين على مصر سداد نحو 42.4 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، الحالى ما بين 35.8 مليار دولار أقساط ديون ونحو 6.6 مليار دولار فوائد.
وتتوقع الحكومة الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها بخلاف مبيعات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى لإتمام المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج التسهيل الممدد الموقع فى 2022، وزيادة قيمته لمواجهة التداعيات السلبية لحرب إسرائيل على فلسطين.
