قال رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني أثناء لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في دافوس، إن تونس أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023.
أضاف أن بلاده لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية في عام 2024، حسبما أوردت “بلومبرج” اليوم الأربعاء. كما ناقش الحشاني وغورغييفا التعاون المالي والفني بين تونس والصندوق.
خلال مايو 2023، عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن تعثرت منذ أكتوبر 2022، عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة، ويعتبرها “إملاءات” الصندوق، ويرى فيها “تهديداً للسلم الاجتماعي” في البلاد.
حسب مشروع الموازنة العامة في تونس لعام 2024، تبلغ خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأصل الدين) 12.315 مليار دينار بارتفاع 40.6% عن القيمة المقدرة في 2023 والبالغة 8759 مليار دينار.
تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
في 6 نوفمبر 2023، قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، من أبرزها “الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية”.
وأوضح أن تونس لا تزال تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير، في ضوء ارتفاع الدين العام من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، بين عامي 2017 و2022.
“نمو متواضع”
“بالنظر لتواصل ضيق شروط التمويل الخارجي، استمر الضغط على الواردات، وهذا ينطبق بشكل خاص على المؤسسات العمومية ذات المديونية العالية، التي تحتكر توريد وتوزيع منتجات محددة”، حسب التقرير.
توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد تونس معدل نمو نحو 1.2% في 2023، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال 2022. وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات في تونس.
خلال يونيو الماضي، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر “-CCC”، في ظل الضائقة التي تواجهها البلاد، وعدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
