دشن جهاز الاستثمار العُماني (الصندوق السيادي في البلاد) اليوم الأربعاء رسمياً “صندوق عُمان المستقبل” برأس مال يناهز ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية. في منتصف 2023، أعلنت السلطنة عن إطلاق “صندوق عُمان المستقبل”، وهو صندوق استثماري يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
يُقسم رأس مال الصندوق على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنوياً، ويُوزّع إلى 90% للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة المجدية وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.
يقدم الصندوق خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب.
كما يستهدف ثمانية قطاعات هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.
قال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن الصندوق سيُسهم في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في السلطنة، كما سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال).
وأضاف أن الصندوق سيدعم جميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشروعات في سلطنة عمان، سواء منها تلك التي تقوم بها شركات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أو من مبادرات القطاع الخاص الأجنبي، وستكون لديه القدرة والمرونة على أن يتخذ عدة أشكال من التمويل من ضمنها أن يساهم كشريك في رأس المال، وأيضاً أن يكون مقرضاً لتلك المشروعات.
دور صندوق عُمان المستقبل
من جانبها، أوضحت حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تخصيص 10% من “صندوق عُمان المستقبل” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعزز الوصول للتمويل غير التقليدي للشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وأيضاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الوكالة.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز والتي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من تأسيسه.
وخلال 2023، بلغت قيمة الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني، 47 مليار دولار، وجاء في المركز 12 عربياً و35 عالمياً، حسب التقرير السنوي الصادر عن موقع “غلوبال إس دبليو أف” (Global SWF).
