23% ارتفاعاً متوقعاً فى المؤشر الرئيسى للبورصة ليصل إلى 31378 نقطة
توقع تقرير صادر عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات نمو الاقتصاد المصرى 4.2% فى 2024، على أن يواصل النمو ليحقق 5.3% فى العام المالى 2026-2027.
واستند التقرير فى ذلك إلى التسارع المتوقع فى تنفيذ برنامج الطروحات والإصلاحات المالية للسيطرة على العجز فى الموازنة ومعدلات التضخم.
ورجحت وحدة البحوث فى الشركة زيادة الضغوط التضخمية فى النصف الأول من 2024؛ نتيجة الخفض المحتمل لقيمة الجنيه وتقليص الدعم الحكومى، وفى ظل التضخم المرتفع يصبح سوق الأسهم ملاذاً للتحوط، حيث يتجه المستثمرون لتحويل أموالهم إلى أصول ذات قيمة مستقرة مثل الأسهم.
وأكدت أن مؤشر البورصة إيجابى بمعدل التضخم، لذا فإنه يمكن تحقيق مستويات قياسية لمؤشر البورصة فى حال ارتفاع معدل التضخم، موضحة أن الشركات ذات المرونة المنخفضة فى الطلب تثبت فعالية أكبر فى التعامل مع تأثيرات التضخم، مثل القطاعات الدفاعية، ومن الشركات المستفيدة: عبور لاند، ايديتا، دومتى، إيبيكو.
قطاعا البتروكيماويات والسكر أكبر المستفيدين من انخفاض الجنيه
وأشارت إلى أن الجنيه يواجه ضغوطاً؛ حيث يتم تداوله فى السوق الموازية بفارق كبير عن السعر الرسمى البالغ 30.9 جنيه للدولار، وتتردد الحكومة حالياً فى توحيد أسعار الصرف قبل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما تعمل الحكومة حالياً على جمع العملات الأجنبية من خلال إطلاق الشهادات الدولارية وبرامج أخرى.
وتوقع التقرير أن يصل سعر الدولار رسمياً لـ40 جنيهاً خلال النصف الأول من 2024، و49 جنيهاً بنهاية العام.
ورجح أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 500 نقطة أساس مقسمة على اجتماعين أو ثلاثة، خاصة فى حالة التحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، لتعويض المودعين عن تآكل مدخراتهم.
أوضحت أن تحرير سعر الصرف سيؤدى لموجة تضخم مرتفعة وهو إجراء متوقع مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين تمهيداً لصرف نحو 700 مليون دولار لمصر.
وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى لاستئناف مراجعات الاقتصاد المصرى، وقالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك فى مؤتمر مؤخراً إن النقاشات فى الوقت الحالى تتركز على تفعيل سياسات التشديد النقدى والمالى ومرونة سعر الصرف.
وتوقعت «أسطول» أن يتباطأ مؤشر التضخم السنوى العام فى شهر يناير 2024 ليبلغ نحو%29.7 وذلك مقارنة بنحو%35.2 فى ديسمبر 2023، خاصة مع طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ 23.5% و27%؛ لأن ذلك سيعمل على خفض السيولة وكبح معدل التضخم من خلال خفض الاستهلاك.
وتباطأ معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 35.2% فى ديسمبر، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتسارع التضخم الشهرى إلى 1.2% لشهر ديسمبر 2023 مقابل 0.9% لشهر نوفمبر 2023.
وتوقعت أن يؤثر تحرير الجنيه بشكل جذرى على سوق الأسهم؛ حيث يجذب تحرير الصرف المستثمرين الأجانب وتستفيد الشركات التى يمثل التصدير نسبة مهمة من إيراداتها بشكل إيجابى من ارتفاع قيمة الدولار، خاصة إذا كانت تعتمد على مواد خام محلية مثل: الدلتا للسكر، بالإضافة إلى تأثر بعض الشركات التى تعتمد على واردات المواد الخام بالعملة الصعبة مثل شركة إيديتا، والنساجون الشرقيون والشركات العاملة فى قطاع الموارد الأساسية مثل حديد عز والسويدى للكابلات ومصر للألومنيوم، وقد تستفيد شركات فى قطاعات الشحن واللوجستيات من انخفاض قيمة الجنيه.
الأغذية والأدوية أكثر المنتفعين من التضخم
أضافت أنه على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية، فإنَّ معدل الفائدة الحقيقى يظل سلبياً، ما يرجح ارتفاع أسعار الفائدة بحدود 500 نقطة فى النصف الأول من 2024 لمواجهة آثار التضخم وتعويض المودعين عن تآكل قيمة مدخراتهم.
وتابعت أن ارتفاع سعر الفائدة «نظرياً» يؤثر سلباً على سوق الأسهم، إذ يؤثر سلباً على تفضيلات المستثمرين تجاه البورصة لصالح أدوات ذات عائد ثابت وخالية من المخاطر، ومن ناحية أخرى فقد يؤثر هذا الارتفاع بشكل سلبى على الشركات ذات المديونيات الكبيرة، بينما سيستفيد القطاع البنكى من زيادة الربحية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
وفى سياق متصل، حددت «أسطول» القيمة العادلة لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30 عند 31378، مع توصيات بالاحتفاظ بأسهم المؤشر، والتى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 23% خلال العام الحالى.
واختارت مجموعة من الأسهم ذات العوائد الرأسمالية الأعلى، لتحدد الأسهم ذات العائد السعرى الأعلى من 20%، وهى «أوراسكوم للتنمية» بارتفاع محتمل لمضاعف الربحية بقيمة 269%، ومجموعة إى إف جى القابضة بزيادة متوقعة بنسبة 6%، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 89%.
وشمل التقرير أيضاً أسهم البنك التجارى الدولى 36.3%، والشركة القابضة المصرية الكويتية 108%، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 51%، والشركة المصرية للاتصالات 37%، وشركة بلتون المالية القابضة بزيادة متوقعة فى مضاعف الربحية 128%.
الشركة تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنحو 40% خلال 2024
واختارت الشركة الأسهم المفضلة لعام 2024 بعد دراسة متغيرات الاقتصاد الكلى المتمثلة فى التضخم وسعر الصرف والفائدة، ودراسة أسعار السلع والمعادن وربط المتغيرات بأداء الشركات، والشركات هى العربية للأسمنت، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، والعز للسيراميك، وحديد عز، والدلتا للسكر، وليسيكو مصر، بالإضافة إلى أوراسكوم للتنمية؛ حيث ستستفيد الشركات من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار العام الجارى.
وتوقعت «أسطول» ارتفاع التضخم فى 2024 ستستفيد بعض الشركات من ارتفاع أسعار منتجاتها مثل: إيديتا، والمصرية للاتصالات، وماكرو جروب، والقاهرة للدواجن، وحديد عز، والسويدى للكابلات.
ورجحت أن يؤثر سعر الفائدة إيجابياً على شركات القطاع المالى والمصرفى، مثل سهم البنك التجارى الدولى، وبنك فيصل الإسلامى، وشركتى إى إف جى القابضة، وبلتون القابضة.
كما توقعت ارتفاع أسعار العقارات خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 40% فى أسعار وحدات شركة مدينة مصر وشركة طلعت مصطفى لتوسعهم فى منطقة الخليج فى الفترة المقبلة.
وأشار التقرير، أيضاً، إلى «القيمة الكامنة» فى أصول شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
