أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.53% خلال ديسمبر 2023 على أساس سنوي، بحسب “رويتزر”.
ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.
كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في أكتوبر، على أساس سنوي.
كان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات.
وذكر التقرير، أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
كما يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.
