وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة لنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى.
وذكر المجلس أن أمريكا ستكون الضامن لآلية الخطة الخاصة بتحويل الضرائب الفلسطينية.
وأفاد موقع “واي نت” الإخباري، اليوم الأحد، أن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر وافق على تحويل عائدات الضرائب التي تخص السلطة الفلسطينية، وتحتجزها إسرائيل لضمان عدم وصولها إلى غزة، إلى النرويج التي ستضعها تحت تصرف السلطة.
وأضاف “واي نت”، أن الأموال التي تجمعها إسرائيل سيتم نقلها من النرويج إلى رام الله كي تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها وضمان عدم حدوث كارثة اقتصادية مما يهدد الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أمريكي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهريا، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الهيئة، تم منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تم تحويل الأموال إلى عناصر من حماس في قطاع غزة.
