نصيب الفرد من الناتج المحلي مرشح للتراجع فى ربع البلدان خلال 2024
مع بداية عام 2024، يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي تتجه نحو التحسن، فبحسب البنك الدولى تخرج الاقتصادات الكبرى الآن سالمة فى الأغلب الأعم من أسرع ارتفاع فى أسعار الفائدة فى الأعوام الأربعين الأخيرة، ومن دون الندوب المعتادة الناجمة عن انهيارات مالية أو معدلات بطالة مرتفعة.
أضاف فى مدونة كتبها رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية، اندرميت جيل، وكبير الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق، أيهان كوسى، أنه نادرًا ما تنجح البلدان فى ترويض معدلات التضخم الحادة دون التسبب فى إشعال شرارة الركود.
أوضح أنه مع ذلك فإن «الهبوط الناعم» أصبح الآن أكثر ترجيحا، وليس من المستغرب أن تعيش الأسواق المالية مزاجا احتفاليا.
لكن البنك ذكر أن معظم الاقتصادات سواء المتقدمة أو النامية على حد السواء ستنمو بشكل أبطأ كثيرًا فى عامى 2024 و2025 مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وتشير أحدث الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن البنك إلى تباطؤ النمو العالمى للعام الثالث على التوالى إلى 2.4%، قبل أن يرتفع إلى 2.7% فى عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد فى الاستثمار فى عامى 2023 و2024 نحو 3.7% فى المتوسط، أى بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.
ويرى الكتاب أن عام 2024 نقطة منتصف الطريق الذى كان من المنتظر له أن يكون عقدًا تحوليًا للتنمية، حيث كان من المفترض القضاء على الفقر المدقع، واستئصال أمراض مُعدية رئيسية، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى إلى النصف تقريبا، لكنه بات عقدًا للفرص الضائعة.
لكن ما يلوح فى الأفق بدلا من ذلك هو مَعلَم بائس، إذ أنه من المتوقع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى فى ربع البلدان خلال 2024، مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا.
ويهدد النمو الاقتصادى الواهن بتقويض عدد كبير من الضرورات العالمية ويزيد من صعوبة تمكن الاقتصادات النامية من توليد الاستثمار اللازم للتصدى لتغير المناخ، وتحسين الصحة والتعليم، وتحقيق أولويات رئيسية أخرى.
كما يهدد بترك أكثر الاقتصادات فقرًا عالقة مع أعباء ديون كفيلة بإصابتها بالشلل، ومن شأنه أن يطيل من بؤس ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص فى البلدان النامية الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وبحسب المدونة يرقى هذا إلى كونه فشلا تاريخيًا، لكن هناك مجال لتغيير ذلك.
فبحسب تحليلات البنك فإن أداء معظم الاقتصادات النامية فى النصف الثانى من عشرينيات القرن الحادى والعشرين قد يصبح على أقل تقدير ليس أسوأ مما كان عليه فى العقد السابق لجائحة كوفيد-19، إذا فعلت شيئين.
وقال إن الشىء الأول هو أن تركز سياساتها على توليد طفرة استثمارية مفيدة على نطاق واسع، تدفع نمو الإنتاجية، وترفع الدخول، وتحد من الفقر، وتزيد من الإيرادات.
وذكر أن الأمر الثانى هو أن البلدان عليها أن تتجنب ذلك النوع من السياسات المالية التى كثيرا ما تعرقل التقدم الاقتصادى وتساهم فى زعزعة الاستقرار.
وتشير الأدلة المستمدة من الاقتصادات المتقدمة والنامية منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن المزيج الصحيح من السياسات من الممكن أن يزيد الاستثمار حتى عندما لا يكون الاقتصاد العالمى قويا.
وقالت التدوينة إن البلدان تمكنت فى مختلف أنحاء العالم من توليد ما يقرب من 200 طفرة استثمارية منتجة لمكاسب غير متوقعة، والتى يمكن تعريفها بأنها فترات تسارع فيها نمو نصيب الفرد فى الاستثمار إلى 4% أو أكثر وظل هناك لأكثر من ست سنوات.
وقفزت كل من الاستثمارات العامة والخاصة خلال هذه الفترات، وكانت الخلطة السرية تتألف من حزمة سياسية شاملة عملت على توحيد الموارد المالية الحكومية، وتوسيع التدفقات التجارية والمالية، وتعزيز المؤسسات الضريبية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار لصالح المشاريع الخاصة.
وأشار إلى أن هناك أيضاً خيار إضافى متاح لثلثى الاقتصادات النامية التى تعتمد على صادرات السلع الأساسية. إذ يمكنها أن تحسن من أدائها ببساطة من خلال تطبيق مبدأ “أبقراط” على السياسة المالية: «أولا، لا تُـحدِث مزيدا من الضرر». الواقع أن هذه الاقتصادات عُرضة بالفعل لدورات الازدهار والكساد المنهكة (لأن أسعار السلع الأساسية من الممكن أن ترتفع أو تنخفض فجأة)، وعادة ما تؤدى سياساتها المالية إلى زيادة الأمور سوءا على سوء.
وعندما تُفضى الزيادات فى أسعار السلع الأساسية إلى تعزيز النمو بمقدار 1%، على سبيل المثال، تعمل الحكومات على زيادة الإنفاق على نحو يؤدى إلى تعزيز النمو بمقدار 0.2%.
وفى عموم الأمر، فى أوقات الرخاء، تميل السياسة المالية إلى زيادة نشاط الاقتصاد. وفى أوقات الشِدّة، يؤدى هذا إلى تعميق الركود.
وتزداد قوة «مسايرة التقلبات الدورية» على هذا النحو بنسبة 30% فى الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية مقارنة باقتصادات نامية أخرى، كما تميل السياسات المالية إلى أن تكون أكثر تقلبا بنسبة 40% فى هذه الاقتصادات مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى.
وتكون النتيجة إعاقة مزمنة لآفاق نموها، ومن الممكن الحد من هذا التراجع من خلال إنشاء أطر مالية لتنظيم الإنفاق الحكومى، وتبنى أنظمة أسعار صرف مرنة، وتجنب القيود المفروضة على تحركات رأس المال الدولية.
إذا طُــبِّقَت هذه التدابير السياسية كحزمة واحدة، فسوف تحقق الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية زيادة فى نمو نصيب الفرد فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% واحدة كل أربع إلى خمس سنوات.
حتى الآن، كانت عشرينيات القرن الحالى فترة من الوعود المنقوضة التى لم تتحقق، فالحكومات فشلت فى تحقيق الأهداف «غير المسبوقة» التى وعدت بتحقيقها بحلول عام 2030.
