تباطأت وتيرة اقتراض حكومة المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، لتسجل أدنى مستوى في ديسمبر منذ عام 2019، حيث ساعد تراجع مدفوعات فوائد الديون وإنهاء دعم الطاقة الشامل على خفض عجز الموازنة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع اقتراض القطاع العام -باستثناء بنوك الحكومة- بمقدار 7.8 مليار إسترليني (9.87 مليار دولار) في ديسمبر، أي حوالي نصف الاقتراض الذي تم إجراؤه في نفس الشهر من عام 2022، وأقل من التوقعات بتسجيل 14 مليار إسترليني.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الدين الحكومي حوالي 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة، وهو أعلى بحوالي 1.9 نقطة عن العام السابق، وعند المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات، بحسب “ياهو فاينانس”.
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية الموازنة الجديدة في السادس من مارس، وكان “جيريمي هانت” قد أشار في وقت سابق، إلى أن أولويته تتمثل في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام، وتخفيف الضغط على الأسر وتوليد الإيرادات اللازمة للاستثمار في الخدمات العامة.
