شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
وجاءت الجلسة بعنوان “التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة د. محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، د. ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وخلال الجلسة تناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أن الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني، متابعه أنه على الرغم من أن هذه التدابير حالت دون تحقيق نتائج كارثية، فقد رافقتها تداعيات سلبية كبيرة على بقية العالم وخاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
وأضافت السعيد أنه ومع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030 ، فإن هناك حاجة إلى إصرار المجتمع الدولي لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن مبادرة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تحدد الإجراءات الضرورية لمعالجة الوصول إلى تمويل التنمية والاّليات المتعلقة بالتكاليف، موضحة أن تحفيز أهداف التنمية المستدامة يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
وأكدت السعيد أن تلك التحديات تؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز الشمولية، وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة أن التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون، مضيفه أن الترابط بين الاقتصادات والنظم الإيكولوجية تؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعاون تتجاوز الحدود والأيديولوجيات.
وتناولت السعيد الحديث حول عدد من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث أن ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، مما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء، موضحة أن عام 2023 شهد معاناة ما يقدر بنحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص عن العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
كما أشارت السعيد إلى قضية تغير المناخ، موضحة أن الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفه أن الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ، وتابعت السعيد بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كأحد القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أن ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، مما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، موضحة أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
وأضافت السعيد أن تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
واختتمت السعيد مؤكدة ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أن صانعي السياسات والمسئولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسئولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
