أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في خطوة حظيت بإشادات على اعتبارها ضرورية للتعامل مع أزمة تغيّر المناخ.
يأتي القرار في وقت يسعى الرئيس لحشد تأييد الناخبين الشباب المتحمّسين لقضايا البيئة استعدادا لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترمب الذي يبدو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، علما بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها “خدعة” متعهّدا نسف أجندة خصمه الديموقراطي المرتبطة بالمناخ.
وقال بايدن في بيان إن “إيقاف التصاريح الجديدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يعكس رؤية لحقيقة أزمة المناخ: التهديد الوجودي في عصرنا”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأضاف “بينما ينفي الجمهوريون من “ماغا” عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون” في هذا الملف.
ويُستخدم مصطلح “ماغا MAGA” للإشارة إلى حركة ترامب التي ترفع شعار “أعيدوا لأمريكا عظمتها Make America Great Again”.
تعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يوميا، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز “سيديغاز CEDIGAZ”، مع وجود سبع محطات عاملة حاليا.
وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع، ما يضع على المحك مستقبل 17 منشأة يجري التخطيط لها.
وفي حال حصلت جميع المنشآت الـ17 على تصاريح، فإن الغاز الطبيعي المسال المصدّر من الولايات المتحدة سيكون مسؤولا عن كمية انبعاثات غازات دفيئة تتجاوز تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، وفق أحد التحليلات.
تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع “فينتشر جلوبال” “كالكاسيو باس 2” في لويزيانا المقترح ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالما إلى بايدن في ديسمبر.
ورحّب علماء وناشطون مدافعون عن البيئة بخطوة الجمعة.
وقالت رئيسة منظمة “إرث جاستيس Earthjustice” أبيجيل ديلين “نثني على إدارة بايدن لقيامها بهذه الخطوة المهمة للغاية لمواءمة عملية صناعة القرارات لديها مع أهداف الولايات المتحدة بشأن المناخ”.
وأضافت “في وقت تواجه مجتمعات في أنحاء البلاد التداعيات المدمّرة لأزمة المناخ والتلوّث الناجم عن الوقود الأحفوري، كان من الواضح تماما أن الموافقة على صادرات الغاز الطبيعي المسال لا تصب في المصلحة العامة”.
لكن الرد جاء قويا من مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري إذ أعلنت الجمعية الأمريكية المستقلة للنفط في بيان أن الخطة “ستعزز النفوذ الروسي” في سوق الغاز الأوروبي.
إلا أن رسالة وجّهها 60 نائبا أوروبيا إلى بايدن مؤخرا لفتت إلى أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حاليا طلبها على الغاز.
وأكد النواب أنه “ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال”.
الإضرار بالسواحل وصيد السمك
أفاد العالم في مجال البيئة لدى جامعة كورنيل روبرت هاورث، بأن سمعة الغاز الطبيعي كمصدر للوقود الأحفوري صديق أكثر للبيئة نوعا ما “مبنية على حملات قطاع النفط والغاز الإعلانية”.
وبينما ينتج كميات أقل من الكربون لدى حرقه مقارنة مع الفحم والنفط، إلا أن ذلك لا ينطبق على دورة الحياة الكاملة للغاز الطبيعي المسال من الإنتاج إلى النقل إلى المستخدمين النهائيين والتي تتضمن تسرب كميات من غاز الميثان القوي المتسبب بالاحتباس الحراري على مدى العملية.
وبناء على أبحاثه، فإن التأثير الإجمالي للغاز الطبيعي المسال على الاحتباس الحراري يعد أسوأ بنسبة 25% تقريبا من الفحم حتى لدى توظيف أفضل التقنيات.
بقي تصدير الغاز الطبيعي المسال محظورا حتى العام 2016 للمحافظة على إمدادات الغاز المحلية، لكن تم رفع الحظر بعد ازدهار عملية الاستخراج بتقنية التصديع على مدى عقد، علما بأن الصادرات أدت إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، بحسب هاورث.
بالنسبة لآن رولفس، مديرة حملة “لويزيانا باكيت بريجيد Louisiana Bucket Brigade”، فإن قرار التعليق تأخر بالنسبة للولاية حيث دمّرت عمليات التطوير المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال الأراضي الرطبة الساحلية وتركت السكان أكثر عرضة لتداعيات الأعاصير.
وقالت لفرانس برس “اضطر الناس بالفعل للانتقال بعيدا بسبب ارتفاع منسوب البحر وازدياد العواصف، ومع ذلك يصر القطاع على القيام بأعمال بناء على هذا الساحل المعرض للخطر”.
من جانبه، أكد الصيّاد تريفس داردار أن الصيد تراجع بأكثر من 50% في مقاطعته كاميرون نظرا إلى شراء شركات الغاز الطبيعي المسال أرصفة صيد السمك وهدمها، وقال: “يضحون بقطاع المأكولات البحرية من أجل قطاع البتروكيماويات”.
