توقعت شركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمارات أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة فى اجتماعها الخميس المقبل، رغم سعر الفائدة الحقيقى السلبى البالغ 8%، لاستمرار الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية مستمرة.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى فى مذكرة بحثية، إن صعوبة استعادة الأموال الساخنة للدين المحلى فى الوقت الحالى، تجعله عنصرا غير مؤثر على قرار اللجنة.
ومؤخرًا وعلى خلفية عدم إحراز تقدم فى ملف الأصول واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى قررت وكالة “موديز” خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية.
وذكرت منير أيضًا أنه تم استبعاد مصر من مؤشر جى بى مورجان للسندات بداية من 31 يناير؛ ما يجعل استقرار سعر الصرف شرطا لعودة الاستثمارات الأجنبية فى الدين المحلى.
وقدرت وكالة “فيتش للتصنيف الائتمانى” أن خروج مصر من مؤشر “جى بى مورجان” قد يجعل احتياجاتها الدولارية تزيد من مليار إلى مليارى دولار قيمة التدفقات للخارج.
وأوضحت أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة عام واحد ارتفع لـ 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس فى 21 ديسمبر.
وأشارت إلى أنها لا تستبعد رفع سعر الفائدة فى حال تغير سعر الصرف الرسمى، والتى توقعت أن تكون قريبة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لصندوق النقد الدولى وزيادة حجم القرض.
وقالت إنه على الجانب الإيجابى، تراجع صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهرى مسجلاً 27 مليار دولار فى نوفمبر 2023، وارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهرى إلى 35.2 مليار دولار فى ديسمبر.
وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير ليسجل 6.7% على أساس شهرى و36.3% على أساس سنوى؛ وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
وقالت إن البنوك واجهت ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالى؛ بإصدار شهادات ادخارية جديدة، مرتفعة العائد فى مقدمتها الأهلى ومصر بفوائد تصل إلى 27%.
