تدرس مصر إصدار سندات بالعملات الخليجية وبينها الدرهم الإماراتى وكذلك الروبية الهندية ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل، بحس ما صرح به وزير المالية المصرى، محمد معيط، لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال معيط إن طرح سندات فى الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية فى دول الخليج.
واشار إلى محادثات مع كريستوفر هوى تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة فى هونج كونج حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم فى تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وتطرق مصر السبل الممكنة كافة للحصول على تمويلات عبر طرح سندات مضمونة من المؤسسات الدولية فى ظل احتياجاتها التمويلية من العملة الأجنبية التى قدرتها وزارة المالية بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.
وبحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى فإن احتياجات مصر الدولارية مُرشحة للزيادة ما بين مليار إلى مليارى دولار بعد خروجها من مؤشر “جى بى مورجان” لسندات الأسواق الناشئة.
يأتى ذلك فى وقت تعانى مصر فيه من انخفاض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة، مع تحذير وكالتى “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” من تزايد الضغوط بسبب اضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على حصيلة قناة السويس.
فيما خفضت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بدلًا من مستقرة، فى ظل الضغوط التى فرضها تراجع إيرادات قناة السويس، وعدم إحراز تقدم على صعيد برنامج بيع الأصول.
وأدت تلك التحديات إلى رفع علاوة مخاطر إصدارات الديون لمستويات قياسية لتصل عقود مبادلة المخاطر أجل 5 سنوات نحو 12.8%.
وتسعى مصر فى الوقت الحالى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لزيادة برنامجها معه وإتمام المراجعتين الأولى والثانية.
وقال معيط إن وفدًا من الصندوق يزور مصر حاليًا، وأن الأسس المتفق عليها هى الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل فى استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلى فى مسار نزولى وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية فى مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار فى مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
