مبروك: المصانع تقدم تسهيلات على منتجاتها الجديدة لتنشيط المبيعات
حولت الزيادات المتتالية فى أسعار السلع الجديدة دفة شريحة كبيرة من المستهلكين إلى شراء المنتجات “كسر الزيرو” أو المستعمل، فى محاولة لترشيد فاتورة الاستهلاك تزامنًا مع ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية.
وقال متعاملون فى سوق المستعمل، إن حركة المبيعات انتعشت بنسبة 80% بداية من النصف الثانى من العام الماضى وبالتحديد على الأجهزة الكهربائية والأثاث والهواتف المستعملة والأحذية.
وقال تاجر هواتف مستعملة بمحافظة القليوبية، إن المحل ضاعف مبيعاته من الهواتف خلال الـ5 شهور الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار الهواتف الجديدة والتى تجاوزت 100%.
أضاف لـ«البورصة»، أن المستهلك لا يبحث عن شراء هاتف بمواصفات محدده بقدر بحثه عن شراء هاتف بأسعار تتناسب مع قدرته المالية سواء جديدًا أو مستعملا.
أشار إلى أن أسعار الهواتف المستعملة “كسر الزيرو” من الموبايلات ذات العلامات التجارية الشهرية تبدأ من ألف جنيه.
وقال تاجر أجهزة كهربائية مستعملة بمحافظة قنا، إن الإقبال على شراء الأجهزة المستعملة ارتفع بنسبة 80% حاليًا، حيث تبدأ أسعار الثلاجة المستعملة 12 قدما من 5 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف لـ”كسر الزيرو”، والبوتجازات استعمال خفيف يبدأ من ألف جنيه.
وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن اتجاه المواطنين لشراء الأجهزة الكهربائية المستعملة أصبح أمرا طبيعيا بعد الصعود الكبير فى أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
أضاف لـ «البورصة»، أن المواطنين يلجأون لشراء الأجهزة المستعملة أو صيانة ما يمتلكون من أجهزة خلال الفترة الحالية، وظهور تأثير تلك التغيرات التى طرأت على السوق شكل تراجع فى مبيعات الشركات بالرغم من تقديم تسهيلات فى الشراء للتجار.
وقال عماد جمعة المدير المالى لشركة رويال بلاس انترناشيونال للأجهزة الكهربائية، إن المصانع رفعت أسعارها بنسبة 40% خلال الأسبوعين الماضيين وتمرير تلك الزيادة على المنتج النهائى أثر سلبيًا على حركة المبيعات.
وأوضح، أنه يوجد عدد من الشركات أغلقت عملها والبعض الآخر غير نشاطه فى ظل عدم وجود حلول للارتفاع المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج، وضعف القوى الشرائية والإقبال على شراء المستعمل حاليًا حل بديل أمام المستهلكين.
قال محمد الشبراوى عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة الكبيرة فى أسعار الأخشاب رفع أسعار الأثاث بنسبة 100% منذ بداية العام الجارى، ما أدى إلى هروب شريحة محدودى الدخل إلى أسواق المستعمل.
وأوضح، أن بعض تجار الأثاث الجدد حولوا النشاط إلى المستعمل لضمان استمرارية عملهم فى السوق حتى وضوح الرؤية.
الشبراوى: شريحة محدودى الدخل تهرب إلى سوق الأثاث المستعمل
وقال بهجت مصطفى رئيس شركة جازيبو للأعمال الخشبية، إن شركات الأخشاب الصغيرة اتجهت لتغيير نشاطها أو غلقها نظرًا للارتفاع المستمر فى أسعار الأخشاب دون وجود حد، والمستفيد فى القطاع هو تاجر الأثاث المستعمل والذى يشهد إقبالا كبيرًا بعد الارتفاع الجنونى بأسعار الجديد.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية، إن سوق الهواتف المستعملة انتعش بشكل كبير، لأن أسعار الجديد باتت عبئا على المستهلك.
أضاف لـ «البورصة»، أن مصر تستورد 75% من مدخلات تصنيع الهواتف، والتي شهدت تحديات خلال آخر عامين، بسبب صعوبة استيرادها.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعت خلال أول 8 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، حيث بلغت القيمة 337 مليون دولار.
وأكد رئيس شعبة المحمول فى الغرفة التجارية، أن الحكومة بدأت مؤخرًا في اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الاستيراد من خلال إعطاء بعض شركات الهواتف العالمية قطع أراض في مصر من أجل إنشاء مصانع عليها لتصنيع منتجاتها بشكل محلي مثل شركة سامسونج.
وقال محمد محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، إن سوق المستعمل من الأحذية انتعش بنسبة 70%، مُشيرًا إلى أن واردات مصر من الأحذية تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار.
وتراجعت واردات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 18.3% خلال أول 10 أشهر من 2023 لنحو 137.9 مليون دولار في مقابل 112.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفقًا للمجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
وقال يوسف الباش، رئيس مجلس إدارة مصنع القبطان للأحذية، إن حجم التجار الذى يتعامل معهم المصنع تراجع بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، واتجاه المستهلكين إلى سوق المستعمل نظرًا إلى انخفاض سعره أو شراء أحذية البالة.
وأشار أبو حازم، رئيس مجلس إدارة مصنع أبو حازم لتجارة الأحذية، أن تضاعف أسعار الخامات أثر على عجلة إنتاج المصانع بنسبة تصل إلى 50%، بينما اتجهت بعض المصانع الأخرى إلى وقف نشاطها لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض له.
وأوضح أن عدم توافر العملة الصعبة ألقى بظلاله على المصانع والشركات ما دفعها لرفع الأسعار وخسارة شريحة كبيرة من المستهلكين.
