قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذى يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الحكومة قامت خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التى تقوم بإنتاج هذه السلع.
وأوضح أنه فى ظل ظهور بعض الأزمات فى بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أى انفلات غير مبرر فى تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: “نحن هنا لا نتدخل فى تحديد السعر، لكن الطبيعى أن المصنع – مُنتج السلعة – يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل فى الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنينى هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة”.
وقال رئيس الوزراء: هذه هى النقطة الأساسية المتمثلة فى كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التى تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذى تراضينا عليه جميعًا.
وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل فى البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التى تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن “هذه السلع بمثابة مرحلة أولى”.
وأشار إلى أن السلع التى تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهى 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر فى معدلات التضخم.
وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة إستراتيجية فهى تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك التى تنص على أنه لا يجوز بأى صورة من الصور إجراء أى ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة فى قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.
وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أى ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفى هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.
وأضاف رئيس الوزراء: كل هدفى -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل فى النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل فى تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسى الذى توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع “ستيكر” عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة فى أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه صدر قرار آخر مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلى الوزارات المعنية.
وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل فى الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر فى التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعى فى مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هى الأليات الاستباقية التى يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أى أزمة فى هذه المجموعة من السلع.
وتابع: الأهم فى ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه فى حالة حدوث أى ظروف فرضت أى زيادة فى الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.
وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التى تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.
وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هى الأخرى قرار فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً فى ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية فى جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.
وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالى فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.
كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – فى حالة وجود أى منفذ غير ملتزم – بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التى سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد فى سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة.
