بلغ أعداد الغرف الفندقية الجديدة في مصر، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر الماضي؛ 14209 غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، حسبما ذكر محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار.
وأضاف عامر، أنه بذلك يصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
وعقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، في إطار متابعة جهود تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية.
وقام محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر، خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة 23099 غرفة في ديسمبر 2022 وتناقصت حتى أصبحت 16215 غرفة فندقية مغلقة في ديسمبر 2023.
25 ألف غرفة فندقية في 2024
وخلال الاجتماع، تم، أيضاً استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.
