قال مسئول بالبنك المركزى إن تعهد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء فى خطة الحكومة بزيادة احتياطى النقد الأجنبى 10 مليارات دولار حتى يونيو 2013 سيتم تنفيذه عبر القروض والمساعدات المالية التى تتفاوض عليها الحكومية حالياً، وهو السبيل الوحيد لتنفيذ هذا التعهد خلال الفترة القصيرة التى قطعتها الحكومة على نفسها.
أشار إلى أن تركيا ستحول مليار دولار العام المقبل كوديعة للبنك المركزى بالإضافة إلى نصف مليار دولار من قطر هذا إلى جانب نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى و5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى الذى وعد بضخها خلال عامين.
وأضاف ان حجم واردات مصر أكبر من صادراتها وهو ما يمنع وجود فائض كبير لتكوين الاحتياطى وبالتالى فإن الاعتماد الأكبر فى تكوين هذا الاحتياطى سيتم من خلال القروض والمعونات الدولية.
قالت الحكومة فى بيانها الذى أعلنته الأسبوع الماضى إنها ستشكل لجنة من البنك المركزى وعدة وزارات أخرى لتحديد أسباب التضخم والتعامل معها، كما تعهدت باتباع سياسة نقدية توازن بين استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو.
قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية لـ «البورصة» إن هذه اللجنة ستكون مهمتها بحث أسباب زيادة الأسعار ورفع توصيات بها إلى الجهات المختصة.
كتب ـ أسماء نبيل وناصر يوسف
