قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية، سعد الشهراني، إن السعودية بدأت استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية للمملكة.
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد ركائز خطة شاملة للمملكة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام.
ولعقود من الزمن، استخدمت المملكة تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر.
وقال الشهراني لرويترز”سنقوم بنهاية كل عام بمواءمة الأرقام الفعلية من القوائم المالية وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناء على المسوحات ومحاولة تجميع الأرقام النهائية”.
ونشرت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الفصلية لأول مرة أمس الأربعاء، في إطار المنهجية الجديدة التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي.
وأظهر التحليل الجديد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة في عام 2022 إلى 33 مليار دولار من 8 مليارات دولار في التقديرات السابقة.
وقال الشهراني “كان لدينا مشروع واحد وهو صفقة لأرامكو، صفقة خط الأنابيب… وهذا ما أحدث القفزة الكبيرة”.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار، أمس الأربعاء، أن غالبية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت إلى المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في السعودية خلال عام 2022.
وذكر الشهراني، أنه بينما ساهمت المشروعات النفطية والمشاريع المتعلقة بالنفط “بشكل كبير” في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فإن الاستثمارات غير النفطية شهدت نموا أيضا في السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2021، حددت المملكة هدفا للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. وبلغ صافي التدفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 8 مليارات دولار.
