حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من أن قطع التمويل من الولايات المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى سيكون له عواقب على عمليات وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) خلال الشهر المقبل، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويثير تساؤلات صعبة لواشنطن حول أفضل السبل لتقديم المساعدات في القطاع مع استمرار الحرب.
وذكرت الصحيفة – في تقرير عبر موقعها الالكتروني اليوم- أنه أمس الأربعاء، طالبت مجموعة رئيسية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين بشكل دائم، بعد أقل من أسبوع من تعليق الولايات المتحدة مساهماتها في أعقاب مزاعم بأن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا كانوا على صلة بهجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. كما قامت 10 دول على الأقل، بعضها من أكبر الجهات المانحة للوكالة، بتعليق التمويل في انتظار التحقيق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن مستويات التمويل غير كافية لتلبية احتياجات الوكالة في فبراير. ولم تستجب الأونروا لطلبات التعليق على التفاصيل بهذا الشأن.
ويهدد وقف التمويل بالإضرار ب 2.2 مليون فلسطيني في غزة في وقت يصبح فيه نقص الغذاء ونقص المأوى والخدمات الطبية أكثر حدة. فيما نزح أكثر من 85% من السكان وسط القصف الإسرائيلي والغزو البري. إذ قتل أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أنه في رسالة، طالب 24 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بإضافة صيغة تحظر بشكل دائم المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى حزمة بقيمة 110.5 مليار دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشديد أمن الحدود الأمريكية.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال أمس الأول الثلاثاء إن الولايات المتحدة تقدم عادة ما بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار سنويا لتمويل وكالة الأونروا. وفي الفترة ما بين 1 أكتوبر وتعليق التمويل، قدمت الولايات المتحدة حوالي 121 مليون دولار للوكالة. وكانت علقت إدارة ترامب تمويل الأونروا في عام 2018، غير أن إدارة بايدن جددت التدفقات النقدية في عام 2021.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الأونروا تعتني بأكثر من خمسة ملايين فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. لكن أكبر عملياتها تجري في غزة، حيث تخدم مئات المدارس والعشرات من العيادات التابعة لها ما يقدر بنحو 80% من السكان المحليين.
وأوضحت الصحيفة أن الوكالة قد برز دورها منذ بداية الصراع باعتبارها الموزع الرئيسي على أرض الواقع في غزة للمساعدات المقدمة من مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتم الاتفاق على هذا الدور في آلية إعادة إعمار غزة المعترف بها دوليا في عام 2014.
وتقوم وكالة الأمم المتحدة بتنسيق دخول وتوزيع المساعدات مع أسطول من الشاحنات وشبكة من المستودعات والموظفين المحليين. كما أنها تؤوي حاليا 1.1 مليون نازح من إجمالي 1.9 مليون فلسطيني نازح حاليا.
وجاء في بيان صادر عن رابطة وكالات التنمية الدولية، التي تنسق عبور المساعدات الدولية إلى غزة عبر الأونروا، أن “الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها أو تعويضها”.
من جانبه حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، عبر منصة X من أن المجاعة التي يعاني منها 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتت أمرا لا مفر منه بعد قرار وقف التمويل.
