رصدت شركة «أليانز القابضة» المتخصصة فى بيع السيارات الكهربائية، ما يقرب من 300 مليون جنيه، لافتتاح صالتى عرض، ومركزين للصيانة لبيع وصيانة «السيارات الكهربائية».
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، لـ«البورصة» إن السوق به نحو 4 و5 مراكز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر.
وتمتلك الشركة فى الوقت الحالى 3 صالات عرض ومركز خدمة واحد بحسب زين.
ويرى زين أن سوق السيارات الكهربائية نما 300% فى 2023 مقارنة ببداية انتشارها فى 2018، إذ ارتفعت أعداد السيارات فى معرض السيارات الكهربائية من متوسط بين 5 و20 سيارة إلى ما بين 50 و70 سيارة.
أضاف أن الزيادات المتتالية فى أسعار السيارات العاملة بالبنزين، بالإضافة إلى وضع التجار أوفر برايس على السيارات، خلق تقارب فى السعر بين سيارات البنزين والكهرباء، ما دعم الاتجاه نحو تفضيل اقتناء السيارة الكهربائية.
لفت إلى أن أسعار السيارات الكهربائية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى ما بين 12 و15 مليون جنيه، بحسب النوع، والعلامة، والإمكانيات بالسيارة.
أضاف أن السيارات الأكثر طلبًا تبدأ من مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.
وكشف أن الشركة تستهدف الوصول بمبيعاتها إلى 500 سيارة بنمو 150% عن العام الماضى الذى بلغت فيه 200 سيارة.
أشار «زين» إلى إنه تم مراعاة أن تكون السيارات الكهربائية ضمن تحديث أسعار رسوم التسجيل الجديد بالشهر العقارى ببداية العام الجارى، وهو ما كان مصدر تخوف كبيرا لمالكى السيارات.
أوضح أن السيارات الكهربائية كانت تواجه صعوبة فى نقل الملكية، مع اندراجها تحت بند «سلع غير مقدرة» ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.
وتتحدد رسوم التسجيل وفقًا لسنة الصنع بداية من عام 2014 وحتى عام 2024، بالإضافة إلى الكيلو وات والتى تبدأ من أقل من 200 كيلو وات وتصل إلى أكثر من 300 كيلو وات.
وقال زين إن أبرز التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية هى عدم السماح بتراخيص السيارات الكهربائية أقل من 50 كيلو وات، والتى من الممكن ان يتم استخدمها فى القطاع التجارى مثل توصيل الطلبات، أو استخدامها فى النقل التشاركى ومنها أوبر وكريم.
وطالب زين بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصى، وذلك لعدة أسباب أبرزها استكمال ما تم البدء فيه من حملات من الدولة للتوعية اتجاه الطاقة النظيف.
أضاف أن الموافقة على الاستيراد يخفف عبء استهلاك المحروقات على الدولة، بجانب التمهيد للتصنيع المحلى من خلال تقديم السيارات بأسعار مناسبة بحيث يستطيع المستهلك تجربتها بما يجعل شراء السيارات سيارة كهربائية محلية الصنع، بالإضافة إلى خلق مناخ عام من المنافسة بين الوكلاء والمصنعين والمستوردين.
