خطة لإدارة 3 صناديق استثمار جديدة الفترة المقبلة
تستهدف شركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات المالية- إحدى الشركات التابعة للبنك العربى الأفريقى الدولى زيادة قاعدة أصولها المدارة بنحو 20% لتصل إلى حجم 35 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة فى مقابلة مع «البورصة»، إن حجم الأصول المدارة فى نهاية ديسمبر من العام الماضى قفز إلى 30 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2022، بنسبة نمو تصل إلى 50%.
وأضاف العضو المنتدب، أن الشركة تتفاوض حالياً على اقتناص إدارة 3 صناديق استثمارية جديدة، وفى حالة الاتفاق على إدارتها سيتم طرحها خلال العام 2024 بداية من الربع الثانى.
أوضح أن الشركة تركز على إدارة الصناديق الجديدة بسياسات استثمارية متنوعة تختلف عن الصناديق الاستثمارية التى تقوم بإدارتها فى الوقت الحالى.
وذكر أن الشركة تدرس حالياً تأسيس صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة “الذهب”، والصناديق العقارية.
أشار إلى أن السوق فى حاجة إلى صناديق استثمارية جديدة خاصة فى مجال المعادن النفيسة بسياسات استثمارية مختلفة عن المتواجدة بالسوق حالياً، وكذلك الصناديق العقارية لتحسين الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الأفراد خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الصناديق التى تنوى الشركة طرحها فى النصف الثانى من العام الجارى تتميز بارتفاع عوائدها عن الصناديق المتواجدة بالسوق، خاصة صناديق الدخل الثابت والنقدية، حيث إن ارتفاع التضخم عن العوائد على الصناديق القديمة ينتج عنه تآكل فى رؤوس الأموال المستثمرة.
“التضامن” للتمويل الأصغر تجدد تسهيل ائتماني مع “العربي الإفريقي”
وأضاف مصطفى، أن الشركة تفاوض عدة مؤسسات مالية فى الوقت الحالى لإدارة محافظ جديدة لها، وكذلك صناديق استثمارية إلى جانب الـ11 صندوقًا التى تديرها فى الوقت الحالى.
أوضح أن الشركة تدير11 صندوقاً استثمارياً متنوعاً ما بين أسهم، ودخل ثابت، وصناديق نقدية، وحماية رأسمال، وغالبيتها صناديق تقليدية وبعضها متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ونوه إلى أن الشركة ضمت 5 صناديق خلال آخر عامين فقط، كما تقوم بإدارة العديد من المحافظ الاستثمارية المتنوعة ما بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت.
كما تجرى الشركة عدة مفاوضات لإدارة محافظ جديدة تتنوع ما بين الأسهم والنقدية لمؤسسات مالية لجهات اعتبارية، وتشكل المحافظ المالية التى تديرها الشركة الجانب الأكبر من حجم أعمالها، وتركز استراتيجية الشركة خلال المرحلة القادمة على زيادتها، وفقًا لـ«العضو المنتدب».
ويرى مصطفى أن هيئة الرقابة المالية تبذل جهود لتنشيط سوق المال خلال الآونة الأخيرة، لكن الضرائب التى تفرضها الحكومة على الاستثمارات تعيق تلك العملية.
وذكر أنه لا يزال هناك تيسيرات يمكن لهيئة الرقابة المالية أن تقدمها، كتخفيف وتيسير قيد الشركات والصناديق بالبورصة، وتنشيط آلية صانع السوق حتى يستطيع المستثمر التخارج وقتما شاء.
وأوضح أنه على الجانب الضريبى فما زالت هناك مطالب بالمزيد من الاعفاءات الضريبية بل وإلغاء الضريبة على تعاملات المستثمرين بالبورصة ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لتشجيع الاستثمارات.
واستشهد بتجربة التسعينيات والتى خفضت خلالها الحكومة الضرائب على الاستثمارات من 42% لـ 22% ما شجع على دخول استثمارات جديدة فى هذا الوقت.
الرئيس التنفيذى: «كونتكت القابضة» تدرس دخول السوق الإماراتى خلال العام الجارى
وتوقع أنه فى حالة تخفيض الضرائب على الاستثمارات، سيزيد الإقبال على السوق المصرى، وبالتالى الشركات المتعاملة ستحقق إيرادات أكبر، ما ينتج عنه زيادات فى الإيرادات الضريبية من سوق المال بطريقة غير مباشرة.
ونوه مصطفى، إلى أن العام الماضى كان الأفضل من حيث تحقيق عوائد استثمارية أكبر للعملاء من العام الأسبق، حيث تأثرت البورصة إيجابياً بمعطيات الأحداث وشهدت الأسهم انطلاقة متميزة وحقق المؤشر العام للبورصة أداءً استثنائياً.
وتوقع أن تستمر البورصة فى تحقيق عوائد قوية خلال العام الجارى ما يسفر عن تحقيق عوائد جيدة على صناديق الأسهم، ومن ناحية أخرى تحسن صناديق الدخل الثابت مع ارتفاع معدلات الفائدة.
ويرى أن الشركات التى تنوى طرح أسهمها بالبورصة لابد من أن تقوم باختيار التوقيت المناسب والتقييم العادل، ونوعية المستثمر المستهدف، حيث إنه فى حالة طرح شركات جديدة وبتقييم غير مغالى فيه ستكون جاذبة للصناديق الاستثمارية للاكتتاب بها، وهذا ليس ما تطلبه الصناديق بل السوق بالكامل، فإن شهية المستثمرين فى الغالب تنفتح أمام الفرص الاستثمارية الجاذبة.
ولفت إلى أن القطاعات الموجودة فى البورصة المصرية لا تمثل الاقتصاد المصرى بشكل جيد، خاصة قطاع النقل الذى يُمثل بصورة ضعيفة، وكذلك قطاعات الأغذية والسياحة والزراعة، بالإضافة إلى وجود قطاعات لا يتم تمثيلها فى البورصة كقطاعات إدارة الموانئ والمطارات.
