«فوكس إيكونوميكس»: التوقعات تشير لتباطؤ التضخم العام الحالى
استهل البنك المركزى العام الجديد بزيادة فى أسعار الفائدة تصل إلى 2%، وألمح إلى أن ضغوط التضخم التى رصدها تشير إلى استمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقال «المركزى»، إن بيانات التضخم جاءت أعلى من التوقعات رغم تباطؤها خلال آخر 3 أشهر.
ويواجه البنك المركزى تحدياً ليس فقط فى موازنة العرض والطلب، ولكن أيضاً فى إدارة توقعات المستهلكين التى باتت تقود الطلب.
وبحسب تقرير لمؤسسة «فوكس إيكونوميكس» فإنَّ التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم، خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، لكنه سيظل أعلى من 10%.
وكان أدنى توقع للتضخم لمؤسسة «كابيتال إيكون» التى رجحت أن يتباطأ من 27.4% فى العام المالى إلى 10.4% فى العام الحالى، فيما كان أعلى توقع للتضخم لمؤسسة النعيم التى قدرت أنه سيسجل 35% فى المتوسط مقابل 42% تقديراتها للعام الماضى.
ودفع الخوف من زيادة الأسعار العام الماضى، لتوجه المستهلكين للتعجيل بتنفيذ خططهم المستقبلية، حتى عبر الاقتراض ودفع فوائد مرتفعة فى ظل أن الفائدة الحقيقية على الاقتراض كانت سلبية مع الزيادات غير المتوقعة فى أسعار السلع.
ووصلت أسعار الفائدة 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالى، بعد رفعها 300 نقطة أساس فى 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022، فيما تتراوح فائدة القروض الشخصية ما بين 25% و35% حسب ضمانات العميل، فى وقت يزيد فيه التضخم على 35% فى المتوسط خلال العام الماضى.
«زهير»: الفائدة الحقيقية على الاقتراض لشراء السلع سلبية رغم الفائدة المرتفعة
قالت آية زُهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إنَّ نمط الطلب فى السوق تغير بشكل جذرى، وباتت تسيطر عليه التوقعات، وهو ما عزز نمو الاقتراض من أجل الاستهلاك رغم الفائدة المرتفعة.
وأوضحت أن اللجوء لخيار التقسيط لا يقتصر على المستهلكين غير القادرين، ولكن أصبح خيار الأفراد المهتمين بالإدارة الجيدة للسيولة الخاصة بهم؛ لأنهم يعتقدون أن قيمة النقود تنخفض على المدى القصير، مقارنة بقيمة السلعة المستهدفة حتى مع إضافة أسعار الفائدة.
أضافت أن الشراء المباشر يتراجع خاصة للسلع التى تخطى سعرها من 25 إلى 30 ألف جنيه، مثل أجهزة التبريد بأنواعها، والإلكترونيات والأثاث المنزلى.
وأظهر مؤشر التضخم الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن شهر ديسمبر الماضى، ارتفاع تضخم مجموعة الأجهزة المنزلية نحو 51.4% على أساس سنوى، ونمو تضخم سلع «الثلاجات وأجهزة التبريد» نحو 74.1% فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى.
وقالت إن من بين ما يجب الانتباه له أيضاً هو خروج سلع من جانب العرض بالنسبة لبعض الطبقات، مع تغيير شرائح مجتمعية الطلب من منتجات كانت تستخدمها لمنتجات أقل فى السعر، وبالتالى يكون هناك خلل فى توافر المعروض.
كيف تجذب مصر الاستثمارات الأجنبية خلال المشهد الحالى؟
وأضافت «زهير»، أن القدرة الشرائية لكل طبقة تراجعت، ويظهر ذلك بوضوح فى مختلف السلع الاستهلاكية، خاصة «المعمرة» والأجهزة الكهربائية التى أصبح سعر بعضها يُماثل سعر سيارة مستعملة.
وبحسب جولة لـ«البورصة» فى شارع عبدالعزيز أتاحت غالبية محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على اختلاف أحجامها، وسائل التقسيط المختلفة بالتعاون مع البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكى، لتنشيط المبيعات، ويصل التعاون مع الكيانات الممولة إلى تقسيط السلع دون فائدة أو مصاريف إدارية حسب بعض الاتفاقيات.
ووفقاً لبيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية فى أكتوبر الماضى، ارتفعت نسبة التمويل الاستهلاكى الموجهة للأجهزة الكهربائية والالكترونيات لـ45.9% خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بـ34.4% خلال أكتوبر 2022.
يقول سامح محمد، تاجر أجهزة كهربائية، إنَّ الشركات خفضت إنتاجها بالتوازى مع ضعف الطلب، ولكن الإنتاج الأقل من قبل الشركات ما زال لا يلبى احتياجات الطلب الحالى، ما تسبب فى رفع الأسعار بناءً على معيارين مختلفين، الأول ارتفاع تكلفة الإنتاج، والثانى هو أن المعروض غير كافٍ للطلب.
«الوقاد»: ضبط سعر الصرف والحد من ارتفاع التكاليف يخفضان التضخم
وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنَّ ارتفاع الأسعار فى الأساس يرجع لعدم توفر الدولار، ورغم أن نسبة المكون المحلى مرتفعة فى بعض المنتجات فإنَّ الدولار مؤثر فى التكلفة والتسعير؛ بسبب الخامات وبعض المكونات غير المحلية.
واستبعدت أن يكون الطلب هو المتسبب فى زيادة أسعار السلع الأساسية، ولكن بعض السلع الاستثمارية مثل الذهب، والسيارات، والعقارات، وإلى حد أقل السلع الكهربائية.
أوضحت «الوقاد» أن تطور نمو أسعار السلع لا يتناسب مع تطور نمو الأجور ودخل الأفراد التى تتحرك بوتيرة أبطأ، لذلك ترى أن السيطرة على سعر الصرف سيكون عاملاً حاسماً فى كبح التضخم.
واستبعد هشام حمدى، محلل مالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة النعيم للوساطة، أن يؤدى رفع الحد الأدنى للأجور المنتظر إلى زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تسارع التضخم دفع المستهلكين لزيادة مشترياتهم خوفاً من الزيادات المتكررة، سواء كانت لديهم القدرة المادية لذلك أو لا.
