تدفق مبلغ قياسي من الأموال الصينية إلى الأسهم الخارجية، حيث يبحث المستثمرون اليائسون عن طريقة للخروج من سوق الأسهم المحلية المتدهورة.
تدفق مليارا دولار على 33 صندوقاً محلياً متداولاً في البورصة، تتبع مؤشرات الأسهم الأجنبية باستثناء هونج كونج، في يناير.
وتُعد تلك أكبر حصيلة شهرية في البيانات التي جمعتها “بلومبرج” وتعود إلى أواخر عام 2020.
وتدفق أكثر من نصف ذلك المبلغ إلى الأسهم الأمريكية، حيث وصل مؤشر “إس آند بي 500” إلى مستويات مرتفعة جديدة، بينما تدفقت 204 ملايين دولار أخرى على اليابان.
أدى هذا الحماس إلى حدوث تشوهات هائلة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة المحلية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 40% في بعض الحالات فوق قيمة الأصول الأساسية، وتوقف التداول بشكل متكرر وسط تقلبات كبيرة في الأسعار. وعلى الرغم من المخاطر، فإن المستثمرين لا يترددون.
نظراً لضوابط رأس المال التي تفرضها الصين، فإن هذه المنتجات مطلوبة بشدة باعتبارها القناة الأكثر جدوى لأموال التجزئة للاستفادة من الأسواق الخارجية بينما تواصل الأسهم المحلية موجة خسائرها.
قال بينج هونج، مدير الصناديق في شركة “شنتشن تشيتشانغ فاند مانجمنت: “المستثمرون يعبرون عن رأيهم بأقدامهم. هذا كل ما يمكن قوله عن هذا الاتجاه. إن ملاحقة هذه الصناديق بعلاوة مرتفعة أمر محفوف بالمخاطر، لكنه اختيار بين شرّين. يمكن أن تشهد الأسهم الأمريكية تصحيحا يأخذك إلى خسائر عميقة، ولكن إذا قمت بصيد الأسهم المحلية، فمن المحتمل أن تكون غارقاً في الخسائر”.
التحول بعيداً عن الصين
تُعد هذه التدفقات جزءاً من تحول أوسع بعيداً عن الصين، حيث يفقد المستثمرون المحليون الثقة في سوق الأسهم المحلية، واستمرت هجرة الصناديق العالمية للشهر السادس القياسي في يناير، عندما سحبت 14.5 مليار يوان أخرى (2 مليار دولار).
استمرت نوبات مكاسب الأسهم التي حفزتها آمال التحفيز لبضعة أيام فقط، حيث سرعان ما بددت البيانات الاقتصادية الضعيفة حالة التفاؤل.
انخفض مؤشر “سي إس آي 300” إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات بعد خسارته أكثر من 7% هذا العام، وكانت واحدة فقط من بين 17 شركة تعمل في شنغهاي وشنتشن في المنطقة الخضراء هذا العام.
يتناقض ذلك مع عمليات التشغيل القوية في الأسواق الخارجية. وشهدت أرباح الشركات القوية وتوقعات الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي استمرار مكاسب الأسهم في العام الجديد، في حين تحوم المؤشرات اليابانية بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود مع خروج اقتصادها من دوامة الانكماش.
وتشكل صناديق الاستثمار المتداولة التي يزداد عليها الطلب جزءاً من برنامج الاستثمار المؤسسي المحلي المؤهل في الصين، والذي يسمح لبعض بيوت الصناديق بشراء أوراق مالية أجنبية ضمن حصة.
وأدى انخفاض العرض المحدود إلى ارتفاع أسعار صناديق التداول إلى مستويات تفوق قيمة الأصول الأساسية. بالتالي، يتعرض المستثمرون لمواجهة محتملة لصدمتين إذا حدث تصحيح مفاجئ في الأسواق الخارجية وإذا اختفت القيمة الزائدة.
تأثير سلوك القطيع
حصلت صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة “إنفسكو جريت وول فاند مانجمنت”، والتي تتبع مؤشر “ناسداك 100″، على أكبر تدفق في الشهر الماضي بقيمة 513 مليون دولار.
وارتفع الصندوق بأكثر من 8% خلال هذه الفترة بينما تقدم مؤشر التكنولوجيا الأميركي بأقل من 2%. واجتذب صندوق “هواتاي بين بريدج سي إس أو بي آي إيدج ساوث إيست آسيا+” مبلغ 426 مليون دولار.
في حين أن الأسعار الزائدة عن القيمة الأساسية انخفضت عموماً من مستوياتها القصوى في يناير بعد تحذيرات من المُصدرين وفرض قيود على الشراء، تظل الطلبات قوية خاصة على المنتجات الجديدة التي لم تتعرض لهذه الحدود بعد.
وصل صندوق تابع لشركة “تشاينا يونيفرسال أسيت مانجمنت”، الذي يتتبع مؤشر “إم سي إس آي يو إس إيه 50” (MSCI USA 50) إلى هدفه المتمثل في 220 مليون يوان في يوم واحد، بينما كان من المقرر أن يستمر جمع الأموال حتى أواخر مارس.
في محاولة لكبح جماح الحماس، قامت 20 مؤسسة استثمارية متداولة تتبع الأسهم الأجنبية أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مباشرة فيها بوضع حد أقصى للاشتراكات اليومية هذا العام، حسبما تظهر إيداعات البورصة.
في هذا السياق، قال تشن شي، مدير صندوق في شركة إدارة الاستثمار في “شنغهاي جيد ستون”: “سلوك القطيع هو مؤشر عكسي نموذجي. محاولة تحقيق أرقام قياسية في أسواق أخرى بمثل هذه الأسعار الزائدة يمكن أن تعني أن الشخص قد يكون على خطأ إذا تغيرت الاتجاهات، ولكن لا يمكن أن يلوم الأفراد الذين يسعون لتخفيف المعنويات في هذه الصناديق الاستثمارية الخاصة عندما تكون المشاعر ضعيفة للغاية”.
