قفز التضخم في تركيا على أساس شهري خلال يناير الماضي بأكبر وتيرة منذ أغسطس، وهو ما قد يشكل اختباراً لقدرات رئيس البنك المركزي الجديد على كبح التضخم بسرعة بعد إنهاء دورة تشديد السياسة الشهر الماضي.
دعا صناع السياسات إلى إنهاء دورة التشديد في الشهر الماضي، لكن الإقالة المفاجئة للمحافظة السابقة حفيظة غايا أركان من منصبها بثت الشكوك في المشهد الاقتصادي بالبلاد.
قال فاتح كاراهان، نائب المحافظ الذي تم اختياره ليحل محلها، يوم الأحد إن المركزي سيكون “مستعداً للتحرك” إذا تدهورت توقعات التضخم.
وعلى خلفية الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، تسارعت زيادات التضخم خلال يناير إلى 6.7% مقارنة بالشهر السابق، بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الاثنين. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين هو 6.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 64.9% من 64.8% في ديسمبر.
وتشير أحدث توقعات البنك المركزي التركي إلى أن الزيادات الشهرية في أسعار المستهلكين ستتباطأ في فبراير وما بعده بعد ارتفاع الشهر الماضي. وقال الاقتصاديون في “دويتشه بنك” خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تغيير المحافظ والتضخم الثابت قد يدفع البلاد لمزيد من التشديد النقدي.
يبلغ سعر الفائدة الحالي 45%، لكن المركزي يمكنه إعادة تقييم السياسات النقدية اعتماداً على توقعات التضخم.
ومن المتوقع اتضاح مسار السياسة النقدية يوم الخميس، عندما يقدم كاراهان تقرير التضخم ربع السنوي ويتلقى أسئلة من الاقتصاديين والمراسلين في أنقرة.
