ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال يناير الماضى ليسجل 35.25 مليار دولار بزيادة حوالى 30 مليون دولار، فيما زادت الاحتياطيات غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية نحو 257 مليون دولار لتصل إلى 6.64 مليار دولار.
ورفع البنك توظيفات الاحتياطى فى حقوق السحب الخاصة 13.2% لتصل إلى 367 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار فى ديسمبر.
ومن المنتظر أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام الحالى ما بين عمولات وأقساط ديون.
وفى الوقت نفسه، انخفضت قيمة توظيفات البنك فى الذهب خلال يناير 1.2%، إذ سجلت 8.337 مليار دولار الشهر الماضى مقارنة مع 8.4 مليار دولار فى ديسمبر 2023.
لكن إجمالى احتياطى الذهب المُدرج باحتياطى النقد الأجنبى ارتفع 7.2% مُسجلًا نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة مع 7.7 مليار دولار فى يناير 2023، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
وقدر بنك الاستثمار الأمريكى، جولدمان ساكس، فى تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم، وتوقع أن يكون البرنامج ممولًا بنحو 12 مليار دولار ما بين 7 مليارات من صندوق النقد و5 مليارات أخرى تمويلات مُصاحبة.
وشدد على أن الهدف الفورى لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة فى الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجى لمصر.
