دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن دائرة جمارك دبي، وبناءً على المرسوم الاتحادي رقم 193 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي دولة الإمارات وكمبوديا، وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتاريخ 30 يناير 2024 بشأن تطبيق الاتفاقية. وذلك وفقا لصحيفة البيان الاقتصادي.
وتتضمن بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا تأسيس منطقة تجارة حرة وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 28 نوفمبر من عام 1979 بشأن التمييز والمعاملة التفضيلية والمعاملة بالمثل وزيادة مشاركة البلدان النامية، وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات ولتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء أو تخفيض رسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أبرمت في يونيو 2023 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا، وذلك بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في العام الماضي إلى مليار دولار خلال خمسة أعوام.
