توقعت وزيرة المالية في بوتسوانا، بيجي سيرام، أن تسجل بلادها معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.2% في العام الجاري 2024.
وأشارت وزيرة مالية بوتسوانا أيضا، خلال استعراضها لمشروع ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025، أن من المتوقع أيضا يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 5.4% خلال عام 2025.
ونبهت سيرام، وفقا لبيان نقلته وسائل إعلام محلية، إلى أن النمو الاقتصادي المسجل للبلاد خلال عام 2023 كان أقل من تقدير سابق نسبته 3.8%؛ ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تراجع الطلب العالمي على الألماس.
وشددت على أن عجز الموازنة للسنة المالية 2024-2025 من المتوقع أن يصل إلى 8.69 مليار بولا بوتسواني (631 مليون دولار) مقابل 7.13 مليار بولا خلال السنة المالية السابقة عليها، مشيرة إلى أن بلادها تخطط لزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية بنسبة 33% في إطار ميزانية التحفيز الاقتصادي.
وقالت: “إن الميزانية المقترحة ستجعل من الممكن سد مجموعة واسعة من الثغرات في قطاع البنية التحتية “.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى تعبئة موارد إضافية من خلال إصدار سندات مرتبطة بالتضخم وسندات خضراء خلال السنة المالية المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع استخراج الألماس في بوتسوانا يوفر حوالي 30% من الإيرادات الإجمالية للبلاد ونحو 70% من عائداتها بالنقد الأجنبي.
