انتهت الحكومة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير الجارى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفى هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولى باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم.
واستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موقف إزالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات فى أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع.
وأوضح أن إجمالى محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر، كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية “الزراعة، الداخلية، والعدل”، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدورى وتحرير محاضر “تشوين، تبوير، تعدى بالبناء” وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضى بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدى فى المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من التعدى على الأراضي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذى يشمل كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت إلى أنه فى ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التموينى لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديرى حماية أراضي، و7 مديرى إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه
