قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وتعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
من جانبه.. قال رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، حيث انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها بمختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.
ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي” على مستوى كافة المحاور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزيرة التعاون الدولي وجيلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج “نُوَفِّي” في نوفمبر الماضي.
