قال البنك المركزي الأوروبي، إن من بين الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو، تسجل إيطاليا وألمانيا أعلى حصة من الشركات الضعيفة، وبنسبة تتجاوز الـ9%.
وأضاف البنك الأوروبي – في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- أن “في كلا البلدين، لوحظت مؤخراً زيادة مطردة في هذه الحصة، مما يعكس مستوى مرتفعاً نسبياً للشركات الصناعية”.
وأوضح البنك، أنه مقارنة بالنشرة السابقة، زادت حصة الشركات الضعيفة بين الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن هاتين الأخيرتين تميلان تاريخياً إلى أن تكون أكثر هشاشة من الناحية المالية.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، زادت حصة الشركات الضعيفة بين الشركات الناشئة أكثر من تلك القديمة.
ومن جهة أخرى، رأى البنك المركزي الأوروبي، أن مخاطر تصاعد التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل على المدى القصير، والذي قد يعيق حركة التجارة العالمية.
وقال البنك إن التضخم يمكن أن يصل إلى مستويات أعلى من المتوقع إذا زادت الأجور أكثر مما كان متصوراً أو أظهرت هوامش الربح مرونة أكبر.
وأشار إلى أنه على العكس من ذلك، يمكن أن يفاجئنا تراجع التضخم إذا أدت السياسة النقدية إلى كبح الطلب إلى حد أكبر من التوقعات أو في حالة حدوث تدهور غير متوقع للبيئة الاقتصادية في بقية أنحاء العالم.
وأوضح “المركزي الأوروبي” أن التضخم يمكن أن ينخفض أيضاً وبسرعة أكبر على المدى القصير إذا تطورت أسعار الطاقة بما يتماشى مع التحول التنازلي الأخير في توقعات السوق للملف المستقبلي لأسعار النفط والغاز.
وأشار إلى أن القرارات المستقبلية لمجلس الإدارة ستضمن تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية.
