قال صندوق النقد الدولي في بيان صدر الجمعة، إنه يتعين على بنك اليابان الآن التفكير في إنهاء سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون السيادية، وبرنامجه الضخم لشراء الأصول، ثم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي.
وفي بيان عقب مشاوراته السنوية مع اليابان، ذكر صندوق النقد أنه مع استمرار ثالث أكبر اقتصادات العالم في التعافي، فإن الطلب المحلي يحل محل ارتفاع التكاليف باعتباره المحرك الرئيسي للتضخم مع فجوة الإنتاج الآخذة في التقلص، وتفاقم نقص العمالة.
وأضاف أنه يجب أن يتحول تركيز المصرف المركزي الياباني إلى تشديد السياسة المالية، والحد من إجراءات سياسته النقدية غير التقليدية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك على المدى القريب.
وأوضحت “جيتا جوبيناث” النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة “رويترز”، أن إنهاء اليابان سياسة أسعار الفائدة السالبة المعمول بها منذ عام 2016، سوف يكون أمراً سلساً على الأرجح في ظل الاعتراف الواضح من قبل المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض الحقيقية – المعدلة حسب التضخم – سوف تظل منخفضة للغاية.
وتابعت بأن زيادة بنك اليابان لأسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن تكون تدريجية وتتم على مدار عدة سنوات، وأنه بغض النظر عن توقيت إجراء الزيادة الأولى، فإن النقطة الأساسية هي رفع الفائدة ببطء.
