قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة “إكسون موبيل” للنفط إن عمليات الحفر الاستكشافية التي تقوم بها الشركة قبالة سواحل غيانا ستكون على مسافة بعيدة جنوب المنطقة المتنازع عليها مع فنزويلا، التي تطالب بالسيادة عليها.
أليستير روتليدج، رئيس عمليات “إكسون” في غيانا، أوضح خلال مقابلة، أن المنطقة البحرية التي تقول فنزويلا إنها تابعة لها تقع على امتداد خط “ممتد” بزاوية 70 درجة إلى البحر من بونتا بلايا على الحدود مع غيانا.
تأتي تعليقات المدير التنفيذي لشركة “إكسون” وسط تقارير عن حشد عسكري فنزويلي بالقرب من منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها، والتي سرعان ما أصبحت من المخاوف الأمنية الرئيسية في نصف الكرة الغربي.
وتعمل “إكسون” على تسريع وتيرة تطوير الاكتشافات النفطية الضخمة قبالة ساحل غيانا والتي تحدث تحولاً في الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في أميركا الجنوبية.
وقال روتليدج: “الموقع الذي نقترح الحفر فيه هذا العام يقع جنوب خط 70 درجة، ليس هناك تاريخ من النزاع أو أي تاريخ حديث لنشاط من قبل فنزويلا في تلك المنطقة”.
انخفضت أسعار أسهم “إكسون” و”هيس”، شريك الأقلية في أعمال الحفر في غيانا، بأكثر من 2% أمس الجمعة، مما جعلهما من بين أسهم النفط الأسوأ أداءً على مؤشر “ستاندرد أند بورز 500”.
ومن جهته، تعهد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأسبوع الماضي “برد متناسب وقوي وعادل” إذا نقّبت “إكسون” في أي منطقة تعتبرها البلاد ملكاً لها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة أن فنزويلا تنقل دبابات وغيرها من العتاد العسكري إلى الحدود بين البلدين.
أوضح روتليدج أن الآبار السبعة التي تخطط “إكسون” لحفرها تبعد 100 كيلومتر (62 ميلاً) على الأقل من الأراضي التي تطالب فنزويلا بالسيادة عليها.
مضيفاً أن خمساً منها تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة ستابروك، الأقرب إلى سورينام، بينما توجد اثنتان في القسم الأوسط.
وأضاف: “ندرك أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع الفنزويليين لتهدئة الوضع، وهم يريدون حل القضية في محكمة العدل الدولية التي هي المكان المناسب”، في إشارة إلى قضية معروضة حالياً أمام المحكمة.
ألمح روتليدج إلى أن “إكسون” حفرت في السنوات القليلة الماضية ثلاثة آبار أقرب إلى فنزويلا من تلك المخطط لها هذا العام دون أي مشكلات.
وقال: “نواصل التطوير والنشاط ضمن مساحة من الواضح أنها أراضي غيانا، لدينا ترخيص بالاستكشاف والتطوير، وعندما يكون هناك جدل بخصوص الحدود، فهذا أمر يجب على الحكومتين حله”.
