أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت الحكومة الروسية رسمياً بالتوجيهات الرئاسية بتولي السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والاقليمية، مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدى تجمع “البريكس”.
وتتولى روسيا هذا العام، الرئاسة الدورية للتجمع، والذي انضمت إليه مصر رسمياً بدءاً من العام الجاري، بناء على الدعوة التى وجهتها دول البريكس إلى مصر، وعدد من الدول الاخرى، فى هذا الشأن.
وذكرت الوزارة – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – أنها أبلغت كذلك الرئاسة البرازيلية الدورية لمجموعة العشرين التوجيهات الرئاسية بتولي “الإتربي” ذات المنصب لدى المجموعة.
وقامت البرازيل بدعوة مصر للمشاركة كضيف في اجتماعات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاستها للمجموعة، والتي بدأت من ديسمبر الماضى ولمدة عام، وتعد المرة الرابعة التى تشارك فيها مصر فى مختلف فعاليات العشرين.
وصرح السفير راجى الإتربي، بأن حرص دول البريكس على دعوة مصر للانضمام لعضوية هذا التجمع المهم، واهتمام البرازيل بإشراك مصر في مختلف مناقشات مجموعة العشرين؛ يجسدان – بشكل واضح – مكانة مصر إقليمياً ودولياً، ودورها المؤثر فى مختلف القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتيقن الدول الأعضاء في كلا المجموعتين أن لمصر رؤية وإسهاما واضحين تجاه إصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، وفيما يتعلق بسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، خاصةً وأن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق في ظل الأزمات الدولية الحادة والمتعاقبة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتى ألقت بتداعياتها على اقتصادات الدول النامية بشكل غير مسبوق.
وأوضح الإتربي، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة أن تكون المشاركة المصرية نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول البريكس في مختلف الآليات ذات الأولوية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة بسبب التضخم العالمى المرتفع، فضلاً عن دفع جهود التعاون الصناعى والزراعى والخدمى بين دول التجمع.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل – كذلك – الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية في اجتماعات مجموعة العشرين، خاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية، وإصلاح النظام المالى والنقدى والتجارى متعدد الاطراف.
