قالت الصين إنها تعارض بشدة “العقوبات غير القانونية”، رداً على مقترح الاتحاد الأوروبي بفرض قيود تجارية على ثلاث شركات صينية في إطار الجهود الرامية إلى عرقلة آلة الحرب الروسية.
ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان: “نتابع التقارير ذات الصلة”، مضيفة: “الصين تعارض بشدة فرض عقوبات غير قانونية، أو “ولاية قضائية طويلة المدى” ضدها نتيجة التعاون بين الصين وروسيا”.
تدرس بروكسل فرض قيود جديدة على نحو عشرين شركة، من بينها ثلاث شركات مقرها في الصين وشركة في الهند.
في حال موافقة الدول الأعضاء على المقترح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي قيوداً على الشركات في البر الرئيسي للصين والهند منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
تصاعدت التوترات بين أوروبا والصين مؤخراً، حيث فتحت بروكسل تحقيقاً بشأن شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، وأطلقت بكين تحقيقاً لمكافحة الإغراق في منتجات المشروبات الكحولية في الاتحاد الأوروبي، وأبرمت هولندا صفقة سرية مع الولايات المتحدة لمحاولة فرض قيود على شركة “إيه إس إم إل هولدينغ” (ASML Holding NV) من توريد معدات صنع الرقائق الحساسة إلى الصين.
من شأن المقترح الجديد أن يحظر على الشركات الأوروبية التعامل مع هذه الشركات كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتقويض قدرة روسيا على الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات من خلال شركات في دول ثالثة. كانت الشركات في هونغ كونغ وصربيا وتركيا مدرجة أيضاً ضمن قائمة العقوبات.
إجراءات لحماية المصالح الصينية
قالت وزارة الخارجية الصينية: “الشركات الصينية والروسية تجري تبادلات وتعاوناً طبيعياً، ولا تستهدف أطرافاً ثالثة، ولا ينبغي التدخل في هذا الشأن، أو التأثير عليها من قبل أطراف ثالثة”.
أضافت الوزارة أن بكين “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح سابقاً استهداف الشركات الصينية العام الماضي، لكن ألُغيت الخطة بعد معارضة بعض الدول الأعضاء، وبعد أن قدمت بكين تطمينات بأنها لم تدعم العمليات العسكرية الروسية.
تحاول بكين تحقيق الاستقرار في العلاقات مع أوروبا في الأشهر الأخيرة، حيث يؤدي تباطؤ اقتصادها إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز النمو من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والتجارة.
في ديسمبر الماضي، عقد زعماء الصين والاتحاد الأوروبي أول قمة بالحضور شخصياً منذ أربع سنوات، حيث قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يريد أن يكون “شريكاً رئيسياً” للاتحاد الأوروبي في التجارة.
قالت أليسيا غارسيا-هيريرو، وهي زميلة بارزة في مركز “بروغل” للأبحاث (Bruegel) ومقره في بروكسل: “كانت أوروبا تهدد بشأن هذه القضية المحددة منذ مايو 2023 على الأقل”. وأضافت: “لا أتوقع أن تبدي الصين اهتماماً بشأن هذا الأمر؛ لأنهم على عِلم بذلك منذ فترة طويلة”.
تشدد البنوك الصينية المملوكة للدولة القيود على تمويل العملاء الروس بعد أن أعطت الولايات المتحدة تعليمات بفرض عقوبات ثانوية على الشركات المالية الخارجية التي تساعد موسكو في جهود الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر الشهر الماضي.
