«المصلحة» تدرس إصدار تعليمات جديدة تلغى تكرار إجراءات المقاصة ورد الضريبة
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 2023، والذى يهدف إلى إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية.
أوضح، خلال ندوة أقامها مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار؛ حيث المعاملة الضريبية الموحدة لجميع القطاعات الحكومية، وبالتالى تحقيق العدالة الضريبية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى كثيراً من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وهو كان أحد محاور اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى ضغط، خلال السنين الماضية، لخفض بصمة الدولة، والقطاع العام السيادى، وغير السيادى فى الاقتصاد.
أضاف «محروس»، أن الدولة تستهدف عدم التوسع فى الإعفاءات الضريبية؛ «لأنها ليست ميزة لجذب الاستثمارات»، بحسب قوله، وذلك المستثمر الأجنبى إن كان معفى هنا فلا بد من خضوعه للضريبة فى بلد الإقامة حسب اتفاقيات الضرائب الدولية.
وقال حمدى هيبة، مستشار الضرائب لدى مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الضريبية، إنَّ التعليمات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبى، غير قابلة للتطبيق، وتزعج الشخص غير المقيم عند استرداد فرق الضريبة، ويتنافى مع توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الممولين المقيمين أو غير المقيمين.
وبحسب «هيبة»، تُفرض التعليمات على الشخص غير المقيم ضرورة إحضار عدد كثير من المستندات لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، ما يشكل عبئاً على المستثمرين الأجانب.
أوضح «محروس»، أن تلك التعليمات لإحكام الجانب التنفيذى؛ حيث إنَّ هناك «دول ملاذ ضريبى»، ولذلك يجب إحكام الرقابة؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى تسريب لموارد الخزانة العامة الدولة.
«أبوزهرة»: ضرورة وجود آلية واضحة لاحتساب فروق تدبير العملة
وأكد أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبى تمنع أن يكون الممول المقيم فى ميزة تنافسية عن الممول غير المقيم.
أضاف أن هناك دراسات فى وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية تعمل على رصد معدلات تنفيذ وأداء وانحرافات أى كتاب دورى أو تعليمات تنفيذية تصدرها مصلحة الضرائب، بغرض بيان أثر تلك الإجراءات على المجتمع الضريبى.
أوضح: «لذلك من الجائز تعديل عدد المستندات الورقية المطلوبة إلى عدد أقل فيما يخص تلك التعليمات وفق ما تقتضيه الحاجة من واقع التجربة العملية».
وأضاف «محروس»، أنه جار الإعداد حالياً لإصدار كتاب دورى لتنفيذ قرار وزير المالية احتساب فروق العملة بالتنسيق مع البنك المركزى.
وقال خالد أبوزهرة، رئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إنه يجب وجود آلية واضحة لاحتساب فروق تدبير العملة.
وكانت «المالية» حددت فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند احتساب الوعاء الضريبى عن العام الماضى؛ حيث حدد القرار 4 فترات مختلفة من العام الماضى، الأولى أول 4 أشهر، وتحتسب فيها نسبة التغير فى فروق العملة بنحو 9%، والثانية من مايو وحتى أغسطس، وتحتسب بنسبة 24%، والثالثة من سبتمبر حتى أكتوبر بنسبة 34%، فيما ستصل إلى 60%، خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.
كما طالب بضرورة توحيد مفهوم المادة «3» من القانون 30 لسنة 2023 على مستوى المراكز والمأموريات، مضيفاً أن المادة تهدف إلى إنهاء منازعات الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى عشرة ملايين جنيه وفق نظام الضريبة النسبية أو القطعية.
وشدد «أبوزهرة» على ضرورة إنجاز الملفات الخاصة بالشركات المرتبطة بشكل إلكترونى؛ حيث إنَّ فحص الملفات حالياً يتم عن طريق العنصر البشرى، ما ينتج عنه تراكم الملفات لدى الإدارة الضريبية.
«الزيات»: مليون ملف ضريبى جديد على مستوى ضريبة الدخل فى 2023
وقال أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن هناك تعليمات واضحة من رئيس المصلحة على ضرورة إنهاء جميع المنازعات الضريبية للملفات التى لا يزيد حجم أعمالها على 10 ملايين جنيه قبل منتصف يونيو القادم.
أضاف أن رؤساء المناطق والمأموريات وفقاً لتلك التوجيهات مطالبون بتقديم تقرير «إنجاز أسبوعى» لرئيس المصلحة عن عدد الملفات التى تم حلها.
وكشف «الزيات»، أن «المصلحة» تدرس إصدار تعليمات جديدة بشأن إجراءات المقاصة ورد الضريبة؛ حيث إن كليهما يمر بنفس الإجراءات فى كل مأمورية، وتهدف التعليمات الجديدة إلى عدم تكرار تلك الإجراءات فى محاولة لتبسيط وتسهيل إجراء المقاصة بين مستحقات الممولين وما عليهم من أعباء ضريبية.
كما أكد أن منظومة «الكورتاكسيشن» والتى تعتمد على وجود ملف مخاطر لكل ممول، أسهمت بشكل كبير فى توحيد وتبسيط إجراءات رد الضريبة، والمقاصة بشكل فعال.
ووفق المنظومة الجديدة يمكن عمل المقاصة بين الضرائب المختلفة مثل الجمارك، والضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والمبيعات العامة شريطة ألا تكون الضريبة محل نزاع، وأطراف دين واحد «المدين والدائن واحد».
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن «الضرائب» تعكف حالياً على الربط مع 80 جهة حكومية بهدف إجراء تكامل فيما بينها نحو الميكنة، إضافة إلى أن الربط يساعد على حوكمة وحصر المجتمع الضريبى.
وكشف أن عدد الملفات الضريبية الجديدة على مستوى ضريبة الدخل، والتى تمت إضافتها فى عام 2023 قاربت المليون ملف، فى إشارة إلى أن المصلحة تخطو بخطوات جادة نحو ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى.
وذكر أن التشريعات الضريبية أسهمت بشكل كبير فى ضم الاقتصاد الموازى، إذ تفيد المادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بضرورة إخطار الجهات التى تصدر تراخيص مزاولة المهن مصلحة الضرائب خلال شهر من صدور التراخيص، وكذلك المادة 9 بضرورة إخطار صاحب المحل أو المكتب المؤجر مصلحة الضرائب بتأجيره.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية أسهمت فى الآونة الأخيرة فى الكشف على العديد من حالات التهرب الضريبى، بالإضافة إلى أن رقم التسجيل الضريبى أصبح بطاقة التعريف الخاصة لكل منشأة شأنها شأن البطاقة الشخصية.
