زيادة الأسعار والاعتماد على البدائل المحلية وخفض أصناف الطعام حلول للفنادق
يسعى القطاع الفندقى للموازنة بين الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لاستمرار جذب العملاء، وتوفير النفقات، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة الغذاء فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نما معدل التضخم فى أسعار خدمات الفنادق نحو 46.9% فى يناير 2024، مقارنة بما كانت عليه فى يناير 2022، فيما ارتفعت أسعار الطعام والشراب 118%، وأسعار المشروبات الكحولية نحو 76.6%، خلال الفترة نفسها.
وتوقع محمد عمر، المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق بفندق «ريجال هايتس» بالعلمين الجديدة، زيادة حجم الطلب على المناطق السياحية خاصة مدينة العلمين الجديدة بداية من الموسم الصيفى، بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وذلك قياساً على الحجوزات المسبقة التى تتلقاها المنشأة حالياً.
وكشف أن الفندق يعتزم زيادة أسعار الإقامة الفندقية، خلال الموسم الصيفى المقبل، بنسبة ما بين 20% و25%، مشيراً إلى أن سعر الإقامة الحالى بالفندق يبلغ نحو 560 دولاراً فى الليلة للغرفة المزدوجة مقابل 450 دولاراً للعام الماضى.
وقال «عمر»، إنَّ حجم الأرباح تراجع مؤخراً بنسب تتراوح بين 10% و15% فى ظل معدلات التضخم المرتفعة خاصة الغذائى.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ثلاث مرات وبمستويات أكثر من زيادة العملة، ولم يتم تمريرها للعملاء بالكامل؛ حتى لا تؤثر على مستويات الإشغال وأيضاً فى ظل وجود تعاقدات.
أوضح أن معظم المنشآت الفندقية تعتمد على مدد تعاقد طويلة الأجل، ما يجعلها تواجه بعض التحديات.
وأوضح أنه يجب إخطار وكلاء السفر قبل تغيير أسعار الإقامة الفندقية أو الخدمات السياحية المقدمة، بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وذكر أنهم لجأوا لاستخدام البديل المحلى لبعض المنتجات عوضاً عن المستورد مؤخراً، والذى ساعد على تقليل بعض المصروفات، ولكنهم تأثروا بعدم توافر بعض قطع الغيار المستوردة بالنسبة للأجهزة المستخدمة داخل المنشأة.
«عمر»: تحملنا انخفاضاً فى هامش ربحنا
كما لفت إلى اللجوء للتعاقد مع موردى المواد الغذائية التى تصلح للتخزين، من أجل شراء كميات أكبر تكفى عدة أشهر بدلاً من شهر واحد فى إطار مواجهة أزمة التضخم.
وذكر أنه خلال فترة تراجع الطلب السياحى، يتم التركيز على الترويج فى الخارج، والمشاركة بالمعارض السياحية، بهدف تعويض التراجع المؤقت وجذب أسواق جديدة.
وقال كريم صلاح، مدير إحدى مجموعات الفنادق بالبحر الأحمر، إنَّ متوسط أسعار الإقامة والخدمات الفندقية ارتفع 20% بالعقود الجديدة المبرمة مع وكلاء السفر.
وذكر أن بعض المنشآت الفندقية لجأت لتقليل عدد من الأصناف مرتفعة السعر على قائمة الطعام.
وأضاف أن بعض الأصناف من المواد الغذائية المستوردة تم استبدالها ببدائل محلية كالقهوة، وبعض أنواع الجبن والخمور، ما أسهم فى توفير مصروفات استيرادها.
كما لجأت بعض الفنادق لتقليص جزء من العمالة بنسبة لا تتجاوز 15%؛ حتى لا تؤثر على سير العمل بالمنشأة، فضلاً عن إمكانية زيادة عدد ساعات العمل أثناء ذروة الإقبال.
ولفت إلى زيادة معدلات الإقبال السياحى بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة الحالية، بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وكشف وزير السياحة، أحمد عيسى نمو عدد السياح الوافدين لمصر 9% خلال شهر يناير الماضى، لتستمر بذلك الطفرة التى تعيشها مصر بعدما تجاوز السياح خلال 2023 القمة القياسية المُسجلة فى 2010، بوصول عددهم إلى 14.9 مليون سائح.
وقال مدير المبيعات والتسويق بإحدى فنادق الغردقة، إنَّ الفنادق تتعامل مع أزمة الزيادة فى أسعار السلع الغذائية التى تورد لها، من خلال تقليل كميات الأصناف مرتفعة السعر على حسب حجم الإشغال الفندقى لكل منشأة.
أوضح أن تكلفة الفرد تقل مع ارتفاع نسبة الإشغال الفندقى والعكس.
وتوقع «زيادة» أن ترفع الفنادق أسعارها عند تجديد العقود السارية بين المنشأة الفندقية ووكلاء السفر على خلفية الزيادة فى أسعار المواد الغذائية فى حدود ما بين 10% و15%.
