طالبت هيئة الرقابة المالية الألمانية مصرف “دويتشه بنك” بإصلاح أوجه القصور في إجراءاته لمنع غسيل الأموال، مع التحذير من توقيع غرامة على البنك في إطار الضغوط التي تمارسها الهيئة التنظيمية لتحسين الضوابط المصرفية.
وقالت الهيئة في بيان صدر الخميس، إن طلبها الجديد يتعلق بأنظمة البنك الخاصة بمعالجة بيانات المعاملات، مع سريان الطلب منذ نهاية العام الماضي.
وأوضح البيان أن هيئة الرقابة المالية قررت تمديد ولاية المراقب المكلف بالإبلاغ عن التقدم الذي يحرزه “دويتشه بنك” في هذا الملف حتى نهاية أكتوبر القادم، دون تحديد للمؤسسة أو الأفراد المكلفين بالرقابة.
وعينت الهيئة الألمانية المراقب على “دويتشه بنك” عام 2018 في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لها.
المصدر:
أرقام
