أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي رسمي لأصحاب الأعمال) رفضها لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، مؤكدة أنها ستتصدى لأي مشروع قانون يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم.
وأوضحت الهيئات -في بيان اليوم الخميس- أن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوين ودائع المودعين، وذلك عبر برنامج تعافي مالي اقتصادي عادل وموثوق، مشيرة إلى أنها عملت على تحقيق هذا الأمر عبر وضع مشروع للتعافي المالي قبل نحو عامين وتسليمه إلى مختلف السلطات في البلاد وإلى صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن موقفها جاء على خلفية مشروع القانون المتعلق “بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها” الذي سيدرسه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وأكدت أن المشروع يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه.
