يتجه العراق نحو الشرق، وخاصة إلى الصين، إذ يسعى لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يومياً في منتصف عام 2023، بعد موجة تخارج من جانب بعض الشركات الغربية.
تُعد شركة” تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب” أكبر مستثمر صيني في العراق وتمتلك حصصاً في حقول “الأحدب” و”الحلفايا” و”الرميلة” و”غرب القرنة 1″، كما تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصاً مباشرة في نحو 24 مليار برميل من الاحتياطيات وهي مسؤولة عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط العراقي، وفق “إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”.
كما استحوذ مستثمرون آسيويون آخرون، بما في ذلك شركة “بيرتامينا” الإندونيسية، وشركة “جابكس” و”إيتوتشو” اليابانية، على حصص في مشاريع عراقية.
الصين هي أيضاً أكبر مشترٍ للخام العراقي وتستورد ما متوسطه 1.18 مليون برميل يومياً، أو 35% من النفط الخام العراقي، وكان العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين في عام 2023، بعد روسيا والمملكة العربية السعودية.
خلال الآونة الأخيرة، تخارجت “إكسون موبيل” من العراق، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في “غرب القرنة 1” إلى شركة نفط البصرة العراقية.
وتتولى شركة “بتروتشاينا” مهمة تشغيل المشروع. وسبق لشركة “إكسون موبيل” أن باعت حصة 32% في رخصة بيعشيقة في كردستان عام 2021.
كما تخارجت شركة “شل” من حقل مجنون في عام 2018، ورغم ذلك، تدير شركة “بي بي” حقل نفط الرميلة، وتدير شركة “إيني” حقل الزبير في الوقت.
أدت عمليات البيع التي تنفذها الشركات الغربية إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي، وقوبلت مشاركتها حتى الآن بإيجابية، حيث تلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بسلاسة، حسبما قالت “إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس” في تقرير حديث.
قالت سارة حجاز، رئيسة قسم الأبحاث الفنية في الشرق الأوسط لدى “إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”: “إن زيادة الإنتاج أمر ممكن من منظور جيولوجي، ولكن من منظور عملي سيكون الأمر أكثر صعوبة بسبب قيود القدرة التصديرية”.
ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف”أوبك+” 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.27 مليون برميل يومياً خلال يناير، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته “بلاتس” لإنتاج التحالف.
مشكلات تواجه الإنتاج
تواجه خطط العراق لزيادة إنتاجها النفطي مشكلات محلية بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة، والحصول على المياه، كما أثرت الخلافات بشأن السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي على إنتاج البلاد من النفط الخام.
وتم إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.
تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن معظم الإنتاج في إقليم كردستان يمكن أن ينتعش بسرعة إذا تم حل النزاع حول خط أنابيب جيهان. رغم وجود تقارير متقطعة عن المفاوضات، لم يتم إحراز تقدم يُذكر.
قال شوان زلال، مدير “كاردوتشي كونسلتج” لـ”إس آند بي جلوبال”: “من غير المرجح أن يتم استئناف تصدير النفط من حقول النفط الكردية قريباً ما لم تتوصل الأطراف المعنية إلى تسوية بشأن مواقفها، حتى الآن، لم تبذل أي منها حركة مهمة”.
قامت شركات النفط الأجنبية في إقليم كردستان بخفض التكاليف واستمرت في بيع النفط الخام إلى السوق المحلية بأسعار مخفضة مع تلقي دفعات مقدمة مباشرة من قبل شركات النفط العالمية لتغطية تكاليفها التشغيلية.
سعر التعادل النفطي للعراق
سيظل العراق بحاجة إلى أسعار النفط المرتفعة وكذلك الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وكذلك ميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
تقدّر “ستاندرد آند بورز جلوبال” سعر التعادل المالي للنفط للعراق عند 101 دولار للبرميل في عام 2023، و97 دولاراً للبرميل في عام 2024، و103 دولارات للبرميل في عام 2025، والسعر التعادلي للنفط أعلى بكثير من المستويات الحالية، التي تتعرض لضغوط تدفعها للهبوط بسبب نمو الإمدادات من خارج “أوبك” والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وقيمت “بلاتس”خام البصرة الثقيل الرئيسي في العراق عند 77.97 دولار للبرميل في 14 فبراير.
التواجد الروسي
رغم تخارج بعض الشركات الغربية من قطاع النفط العراقي، لم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على نشاط شركات الطاقة الروسية في العراق، والتي تشمل مشاركة “غازبروم” في بدرة (وسط)، وعمليات “روسنفت” في كردستان، فضلاً عن حصة “لوك أويل” في “غرب القرنة 2” وحقل “أريدو” المكتشف حديثاً.
كما وقعت شركة “لوك أويل” مؤخراً اتفاقية مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل “غرب القرنة 2” لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط من الحقل إلى 800 ألف برميل يومياً.
