399.9 مليار جنيه إجمالى رؤوس أموال القطاع المصرفى
ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المصرى 30.03% خلال أول 10 أشهر من 2023، ووصلت إلى 15.16 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة مع 11.39% بنهاية 2022.
وبحسب أحدث نشرة إحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، زاد رأس مال البنوك 31.9% خلال 10 أشهر مُسجلة نحو 399.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 303.02 مليار جنيه بنهاية 2022.
وارتفعت المخصصات 32.2% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مُسجلة 338.7 مليار جنيه مقارنة مع 256.09 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ويُمثل رأسمال البنوك 3% من المركز المالى، والمخصصات 2% وهى النسب نفسها نهاية العام الماضى.
وانتهى منتصف سبتمبر الماضى آخر مدة فى فترة توفيق الأوضاع للبنوك المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فيما يخص رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.
وأعلن ميد بنك فى ديسمبر الماضى، رفع رأسماله من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه، والتى تمت من المساهمين كلُ بنسبته، ولم تتغير الحصص المالكة، وذلك للتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى.
وبالنسبة لبنك قناة السويس، ارتفع رأس المال المُصدر والمدفوع نحو 1.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر فى 2023، بحسب القوائم المالية للربع الثالث.
ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة فى أغسطس الماضى، على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه ليصل 5 مليارات جنيه.
وبحسب قوائم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ارتفع رأس مال البنك 975.8 مليون جنيه، ووصل رأس ماله إلى 4.8 مليار جنيه.
أين وظفت البنوك السيولة لديها؟
وعلى صعيد الأصول، ارتفعت استثمارات البنوك العاملة فى مصر بأذون وسندات الخزانة 13.9% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مُسجلة نحو 5.04 مليار جنيه.
لكن حصة التوظيف فى الدين الحكومى تراجعت من 39% فى ديسمبر 2022 إلى 33% فى أكتوبر 2023.
وعلى مدار 2023، ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة على الآجل المختلفة، بمتوسطات تتراوح بين 6.629% إلى 8.565%.
وارتفعت الأرصدة المُوظفة لدى البنوك بالداخل 37.2%، ووصلت إلى 2.6 تريليون جنيه فى أكتوبر مقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022، لتستقر بذلك حصتها من إجمالى الأصول عند 17%.
وزادت أرصدة الإقراض 26.5% خلال أول 10 أشهر من 2023، لتصل إلى 5.17 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة مع 4.09 تريليون جنيه بنهاية 2022.
لكن حصتها من إجمالى الأصول تراجعت إلى 34% بدلًا من 36%.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع نحو 3% خلال العام الماضى.
فيما ارتفع بشكل ملحوظ حصة الأصول الأخرى إلى 12% بدلًا من 5% فى نهاية 2022.
أداء قطاع الودائع
ونمت ودائع القطاع المصرفى 15.18% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى، مُسجلة نحو 9.8 تريليون فى أكتوبر، لكن نسبتها لإجمالى الالتزامات تراجعت إلى 65% بدلًا من 75% بنهاية 2022.
وارتفعت قيمة القروض والسندات طويلة الأجل على البنوك إلى 551 مليار جنيه مقابل 467.3 مليار جنيه بنهاية 2022، فيما استقرت نسبتهم فى الهيكل التمويلى للبنوك عند 4%.
واستحوذ البنك الأهلى على أعلى حصة سوقية للودائع بـ 36% بنهاية أغسطس الماضى وتخطت إجمالى ودائع البنك نحو 3.6 تريليون جنيه فى نوفمبر، بحسب بيان رسمى للبنك.
ونمت الالتزامات تجاه البنوك المحلية 97.3%، مُسجلة نحو 757.2 مليار جنيه مقارنة بـ 383.7 مليار جنيه.
ونمت التزامات القطاع المصرفى تجاه البنوك المحلية 97.3%، مُسجلة نحو 757.2 مليار جنيه مقارنة مع383.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبتها لإجمالى الالتزامات إلى 5% بدلًا من 3%.
فيما ارتفعت الالتزامات قبل البنوك فى الخارج إلى 432.3 مليار جنيه مقابل 298 مليار جنيه وكان كلاهما يمثل 3% من الالتزامات.
وكانت حصة الالتزامات الأخرى للبنوك من إجمالى الالتزامات هى الأكثر ارتفاعًا إذ باتت تشكل 16% مقارنة مع 6% فى ديسمبر 2022.
