وجهت النيابة الشعبية العليا في الصين، الاتهام إلى ليو ليان قه، الرئيس السابق لبنك الصين، للاشتباه في تلقيه رشاوى وإصدار قروض بشكل غير قانوني.
وبعد الانتهاء من التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية، رفعت النيابة العامة في مدينة جينان بشرقي الصين قضية ليو إلى المحكمة الشعبية المتوسطة بالمدينة.
واتهم وكلاء النيابة ليو باستغلال مناصبه التي تقلدها سابقا، بما في ذلك سكرتير لجنة الحزب لبنك الصين ورئيس بنك الصين، لتقديم مساعدات لآخرين فيما يتعلق بالقروض والتمويل والتعاون في المشروعات وتعيينات الموظفين وقبول مبالغ ضخمة من الأموال والممتلكات في المقابل، حسب بيان النيابة الشعبية العليا.
واتُهم ليو أيضا بإصدار عدد كبير من القروض بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر فادحة، وفقا للنيابة.
وأثناء المراجعة والمحاكمة، أبلغت النيابة المتهم بحقوقه في التقاضي واستجوبته واستمعت إلى مرافعة محامي الدفاع.
