سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، نموا خلال يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3.9 مليار درهم، وذلك وفق نتائج تقرير “حركة التداولات والرهونات العقارية” الشهري الذي تصدره دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وتشكل هذه النتائج، ارتفاعا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2 مليار درهم فقط، وبالمثل شهد عدد المعاملات المنفذة خلال شهر يناير 2024 زيادة كبيرة مقارنة بعددها في العام الماضي حيث وصل إلى 5,412 معاملة خلال يناير 2024 بينما وصل عددها في شهر يناير من العام الماضي 2.999 معاملة فقط.
وتبشر هذه النتائج، بسنة مزدهرة مليئة بالإنجازات للقطاع العقاري في الإمارة، التي غدت محط أنظار المستثمرين وقبلة للعارضين والمطورين العقاريين في الدولة والمنطقة والعالم، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة وما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وحزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، إضافة إلى سوق عقاري ديناميكي أثبت قدرته على تقديم كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري وساهم في فتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والدولة.
وأوضحت إحصائيات الدائرة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير الماضي وصلت إلى 5,412 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 879 معاملة بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 288 معاملة بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 548.1 مليون درهم فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 4,245 معاملة ونسبتها 78.4% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع، في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية؛ وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 358 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 282 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 239 معاملة من إجمالي المعاملات.
