شددت الصين قيودها المفروضة على سوق الأوراق المالية من خلال حظر عمليات بيع المؤسسات الاستثمارية للأسهم عند افتتاح وإغلاق جلسات التداول، وذلك في إطار جهود بكين لدعم السوق البالغة قيمته 8.6 تريليون دولار.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” أن الشركات المتأثرة بقرار الحظر أصبحت غير قادرة على بيع أسهم أكثر مما اشترته خلال أول وآخر 30 دقيقة من جلسة التداول.
وأوضحت أنه تم تسليم الأمر الصادر عن اللجنة الصينية للرقابة على الأوراق المالية مؤخراً إلى مديري الأصول الرئيسيين، ومكاتب التداول الخاصة بشركات السمسرة.
وتابعت المصادر بأن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بقيادة رئيسها المُعين حديثاً “وو تشينج”؛ كونت فرق عمل داخل البورصات لمراقبة عمليات البيع على المكشوف، وإصدار تحذيرات بحق الشركات المستفيدة من الرهانات.
وبجانب قيود التداول، طالبت السلطات الصينية بعض شركات الوساطة بسحب قروض الأسهم المقدمة للعملاء لأغراض البيع على المكشوف، وقالت المصادر إن بعض صناديق التحوط الكمية لا زال محظورا عليها خفض مراكز الأسهم في صناديقها السوقية المحايدة ذات الرافعة المالية، وهي استراتيجية تعرف باسم الوصول المباشر للسوق، وتم وقف العمل بها في أوائل فبراير.
وقال مصدر آخر إن السلطات الصينية أصدرت توجيهات غير رسمية لصناديق التحوط بعدم تقديم أوامر بيع مركزة.
