كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة أعدت تصور كامل لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتم تقديمه من “المالية”، وهو الآن منظور أمام رئاسة مجلس الوزراء.
ويختص “الأعلى للضرائب” بدراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التى تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، كما يجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها.
وأشارت إلى أن المجلس سيتلقى الشكاوى وتظلمات دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء، وتوفير المساعدة القانونية والفنية لدافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين.
وذكرت أن ذلك سيكون من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة، ومعاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى التى تساعد على تبصير دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
ونصت المادة 139 من قانون الضريبة على الدخل المعدل برقم 30 لسنة 2023، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره القاهرة، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
كما يهدف “الأعلى للضرائب” إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة.
