قال خه رونج، وزير العدل الصيني، إن بلاده بدأت صياغة قانون حول تعزيز اقتصادها الخاص.
جاء ذلك خلال ندوة مشتركة بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشة التشريعات المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الخاص.
وأضاف، أن أعمال الصياغة ستسعى إلى الحصول على آراء الجمهور على نطاق واسع والتوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الأطراف حتى يتمكن القانون من تعزيز التنمية السليمة للقطاع الخاص بشكل فعال.
واتفق الحاضرون على ضرورة معالجة الشواغل الرئيسية للشركات الخاصة بشكل جيد، بما في ذلك حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة، وضمان مشاركتها في المنافسة في السوق على قدم المساواة، وتسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز الثقة وتنشيط كيانات الأعمال وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز تنمية قوى إنتاجية جديدة.
