من المتوقع أن يمدد تحالف “أوبك+” تخفيضات إمدادات النفط الحالية للربع المقبل في محاولة لتجنب الفائض ودعم الأسعار.
تعتزم السعودية وشركاؤها اتخاذ قرار في أوائل الشهر المقبل بشأن ما إذا كانوا سيمددون القيود التي تقارب مليوني برميل يومياً إلى ما بعد مارس.
ومع تباطؤ نمو الطلب العالمي وارتفاع إنتاج الخام الأمريكي، ربما يحتاج “أوبك+” إلى الإبقاء على التخفيضات، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.
توقع العديد من مندوبي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تصريحاتهم الخاصة تمديد التخفيضات، وهو ما قالت الرياض إنه يمكن التحكم فيه.
قال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي جروب” الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض، لتلفزيون بلومبرج: “سيتعين عليهم تمديد التخفيضات.. فالعرض يفوق الطلب، وللحفاظ على استقرار الأسعار، يتعين على أوبك+ إبقاء هذه الكمية من النفط خارج السوق”.
استقرت أسعار النفط بالقرب من 80 دولاراً للبرميل هذا العام، إذ عوّض تضخم الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين تخفيضات “أوبك+”، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل شحنات الخام.
أسعار الوقود المنخفضة ربما تُعتبر أمراً مرحباً به للدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والبنوك المركزية التي تشعر بالقلق من التضخم العنيد، لكن هذه المستويات تُعد منخفضة بعض الشيء بالنسبة للعديد من أعضاء “أوبك+”.
قالت وكالة “فيتش ريتنجز”، إن الرياض تحتاج لسعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل، حيث تنفق المليارات على التحول الاقتصادي الذي يشمل المدن المستقبلية والبطولات الرياضية، كما يسعى شريكها في التحالف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الحصول على إيرادات لمواصلة تمويل الحرب على أوكرانيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير الأسبوع الماضي، إن أسواق النفط العالمية لديها فائض، ورجحت توسع الفائض بشكل كبير إذا استأنف تحالف “أوبك+” المكون من 22 دولة الإنتاج.
وبينما يُتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 103 ملايين برميل يومياً هذا العام، فإن وتيرة النمو تتباطأ بشكل حاد، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي توقعت أن تتم تغطية الاستهلاك بسهولة من الإمدادات المتدفقة من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.
ومن ناحية أخرى، تعاني الصين، التي عززت نمو الطلب طيلة عقدين، من انكماش الأسعار وتواجه عدداً لا يُحصى من التحديات الاقتصادية في قطاعي العقارات وبنوك الظل.
الخيار الأنسب
توقع 14 من 17 متداولاً ومحللاً في الاستطلاع أن يمدد “أوبك+” قيود الإمدادات، بينما توقع ثلاثة آخرون أن يتم تخفيفها تدريجياً.
وفي ديسمبر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات لـ”بلومبرج”، إن الإجراءات يمكن تمديدها “بالتأكيد”.
قال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة الوساطة “بي في إم أويل أسوشيتس”: “ليس أمام أوبك+ خيار سوى تمديد التخفيضات الحالية لتجنب الهبوط”.
وعلى الجانب الآخر، يرى محللون آخرون ضغوطاً أقل على المنتجين، في ظل تحسن فروق الأسعار لشحنات الخام المادية، كما يشير السفر القوي في الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
قالت أمريتا سين، مديرة الأبحاث لدى شركة “إنرجي أسبكتس” الاستشارية، لتلفزيون بلومبرج: “الأسواق المادية تخبرنا أن الأسواق قد تشددت بالفعل.. نعتقد أن أوبك+ سيمدد تخفيضاته بشكل ما وبعد ذلك يختفي الفائض”.
الالتزام بتنفيذ التعهدات
وبالإضافة إلى تمديد القيود، قد يحتاج “أوبك+” إلى تكثيف تنفيذها بعد البداية البطيئة في يناير.
وبينما التزمت الكويت والجزائر على الفور بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها، ظل العراق وكازاخستان، اللذان لديهما سجل مضطرب فيما يتعلق بالامتثال، يضخان أعلى من حصصهما بعدة مئات الآلاف من البراميل يومياً. ووعد البلدان بتحسين أدائهما.
ولم يحدد “أوبك+” موعداً لعقد اجتماع رسمي لمراجعة تمديد التخفيضات، والذي من المرجح أن تعلنه حكومات الأعضاء في بيانات منفصلة في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
ومن المقرر عقد المؤتمر الوزاري القادم للمجموعة في الأول من يونيو في مقرها في فيينا.
