أعلن الرئيس السابق للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، الذي يعدً تقريراً بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أنه سيتعين على التكتّل الاستثمار “بكثافة” خلال وقت قصير، وأن يحشد تمويلاً عامّاً وخاصّاً جديداً.
وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لوزراء مال الدول الـ27 الأعضاء في التكتل في غنت (غرب بلجيكا) “لقد حدثت تغييرات عميقة كثيرة في السنوات الأخيرة في النظام الاقتصادي العالمي”، مشيراً إلى أنّ إحدى النتائج تتمثل في أنّه “سيتعيّن الاستثمار بشكل مكثّف في أوروبا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً”.
ويمثّل التحوّل نحو الطاقة الخضراء ومحاربة التغيّر المناخي والثورة الرقمية وإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، تحدّيات هائلة بالنسبة إلى الدول الـ27 في وقت تسعى فيه إلى خفض ديونها وعجز ميزانياتها.
ويثير موضوع الاستثمارات تساؤلات بشأن إمكان الحصول على قرض أوروبي مشترك جديد، بعد خطة التعافي التاريخية لمرحلة ما بعد كوفيد التي بلغت قيمتها 800 مليار يورو، وهي فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعمها مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، بينما رفضتها دول عدة في الاتحاد من بينها ألمانيا.
وتثير احتياجات الاستثمار أيضاً مسألة تحسين تكامل الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي من أجل تعبئة المدّخرات الخاصة بشكل أكثر فعالية، وهو موضوع تكافح الدول السبع والعشرون في سبيل إحراز تقدّم فيه، في ظل المصالح الوطنية المتباينة.
وفي هذا السياق، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة المضي قدماً مع عدد من الدول الراغبة في إنشاء مشروع ادخاري أوروبي. كما يأمل وزراء المال في الاتفاق على قائمة من الأهداف لإنشاء أسواق رأس المال في أوروبا خلال اجتماعهم المقبل في 11 مارس.
من جهة أخرى، تمّت مناقشة تعبئة موارد بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع النووي والإنفاق العسكري.
ويتعيّن على ماريو دراغي أن يقدّم تقريراً نهاية يونيو بشأن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.
وأتاح اجتماع غنت الفرصة لإجراء أوّل تبادل للآراء بهذا الشأن مع الوزراء، في وقت يعملون فيه على إعداد توجّهات المفوضية الأوروبية المقبلة التي ستتولّى مهامها بعد انتخابات يونيو.
وقال المسؤول الإيطالي إنّ على الاتحاد الأوروبي أن يفكّر في “كيفية تمويل هذه الاحتياجات الاستثمارية” عبر تعبئة “المدخرات الخاصة بطريقة أكبر بكثير ممّا كانت عليه في الماضي، وليس فقط الأموال العامة”.
من جهته، أكد وزير المال البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أنّ الاجتماعات التي انعقدت على مدى يومين في غنت تخللها “نقاش مكثف وخال من المحظورات”.
